الإليزيه يعلن عن تشكيلة الحكومة الجديدة

وتتألف السلطة التنفيذية الجديدة من 42 عضوا، من بينهم 21 امرأة. حيث يأتي الإعلان عنها بعد عدة أيام من المشاورات بين رئيسة الوزراء، إليزابيث بورن، ومختلف الأحزاب السياسية الممثلة في الجمعية.

 

وفي الوقت الذي تم فيه الاحتفاظ بوزراء في مناصبهم، تم استبدال وزراء آخرين أو تغيير حقائبهم.

 

هكذا، تم الاحتفاظ بالأعضاء الرئيسيين في الفريق الحكومي السابق، المعين بعد إعادة انتخاب إيمانويل ماكرون في 24 أبريل الماضي، في وزاراتهم. وهم برونو لومير (الاقتصاد والمالية)، جيرالد دارمانان (الداخلية)، الذي تم توسيع صلاحياته ليتكلف بالجماعات الترابية ومقاطعات ما وراء البحار، وكاثرين كولونا (الشؤون الخارجية) ، وإريك دوبون موريتي (العدل)، وسيباستيان ليكورنو (الجيوش)، وأوليفيي دوسوبت (العمل)، وباب ندياي (التعليم والشباب)، وسيلفي ريتايو (التعليم العالي) ،ومارك فيسنو (الفلاحة)، وأنييس بانيي-روناشير (الانتقال الطاقي) وريما عبد الملك (الثقافة).

 

وقد تم تعيين أوليفيي فيران، المسؤول عن العلاقات مع البرلمان في الفريق الحكومي السابق ووزير الصحة والتضامن السابق خلال فترة الخمس سنوات الأولى لإيمانويل ماكرون، وزيرا منتدبا مسؤولا عن التجديد الديمقراطي، المتحدث باسم الحكومة.

 

وضمن التشكيلة الجديدة، جرى استبدال داميان أباد، وزير التضامن والاستقلالية والأشخاص ذوي الإعاقة، بجان كريستوف كومب، المدير العام لـ "الصليب الأحمر"، في الوقت الذي أصبح فيه فرانك ريستر وزيرا منتدبا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان.

 

من جانبها، ظلت كريسولا زاكاروبولو في منصبها ككاتبة دولة مسؤولة عن التنمية والفرونكوفونية والشراكات الدولية.

 

من جانبه، أصبح كريستوف بيشو، عمدة مدينة أنجيرس، وزيرا للانتقال البيئي والتماسك الترابي، ليحل محل أميلي دي مونتشالان، التي خسرت الانتخابات التشريعية. وسيشرف على اثنين من الملتحقين الجدد بالحكومة: كارولين كايو، المعينة في قطاع المجالات الترابية، وأوليفييه كلاين، المعين في قطاع المدينة والإسكان.

 

وسيعوض فرانسوا براون، طبيب المستعجلات ورئيس "خدمات الطوارئ الفرنسية" (سامو)، بريجيت بورغينيون، التي انهزمت في الانتخابات التشريعية، كوزيرة للصحة.

 

وستعود جينيفيف داريوسيك إلى الحكومة بصفتها وزيرة منتدبة مكلفة بالأشخاص ذوي الإعاقة، في حين تم تعيين سارة الحيري وزيرة منتدبة مكلفة بالشباب والخدمة الوطنية العامة. وانضم جان نويل بارو، عضو البرلمان عن إيفلين، إلى السلطة التنفيذية بصفته وزيرا منتدبا مسؤولا عن الانتقال الرقمي والاتصالات.

 

وستصبح لورنس بون، نائبة الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وزيرة مفوضة مسؤولة عن أوروبا، لتحل محل كليمان بون، الذي سيتولى رئاسة وزارة النقل.

 

من جهة أخرى، جرى تعيين جان فرانسوا كارينكو وزيرا لمقاطعات ما وراء البحار، بدلا من يائيل براون بيفيه، الذي انتخب رئيسا للجمعية الوطنية، في حين أن أوليفيا جريجوار، المتحدثة باسم الفريق الحكومي السابق، تولت حقيبة الشركات الصغرى والمتوسطة والتجارة والصناعة التقليدية والسياحة.

 

كما تم تعيين الوزيرة المنتدبة السابقة المكلفة بالمواطنة، مارلين شيابا، كاتبة دولة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني والحياة الجمعوية التابعة لرئاسة الوزراء.