نشر، اليوم الخميس، في الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية، مشروع دستور سيعرض للاستفتاء يوم 25 يوليوز الجاري.
وينص مشروع الدستور على أن "رئيس الجمهورية يمارس الوظيفة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة" يعينه.
بموجب مشروع هذا الدستور، لن تعرض الحكومة على مجلس النواب للحصول على الثقة، والرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، كما أن رئيس الجمهورية يضبط السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية ، ويمكنه أيضا تقديم النصوص التشريعية إلى البرلمان الذي يجب أن يعالجها على سبيل الأولوية".
كما ينص المشروع على إحداث غرفة ثانية وهي "المجلس الوطني للجهات والأقاليم".
ويكفل مشروع الدستور "الحقوق والحريات الفردية والعامة" ويؤكد على أن الرجال والنساء "متساوون في الحقوق والواجبات". كما ينص على أن الحق في "التجمع والتظاهر السلميين مكفول".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد تسلم يوم 20 يونيو من العميد الصادق بلعيد، الرئيس المنسق ل"الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، المكلفة بإعداد دستور جديد.
مدي1 نيوز.كوم و (و.م.ع)