أكد الكاتب العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية عبد الكريم مزيان بلفقيه، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الوزارة منخرطة في تأهيل المنظومة الصحية وتيسير سبل ولوج المواطنين لخدمات صحية ذات جودة ، وذلك في إطار تنزيل الورش الملكي المجتمعي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.
وأوضح السيد مزيان بلفقيه، خلال مداخلة له بمناسبة لقاء دراسي نظمته المجموعة الموضوعاتية الخاصة بالأمن الصحي بمجلس المستشارين، حول "مداخل إصلاح المنظومة الصحية"، أن بلوغ هذا الهدف يتطلب انخراط كافة القطاعات الحكومية، والجماعات الترابية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وإشراك المواطنين والتمثيليات والهيئات المهنية، وكذا التعبئة الجماعية والعمل الدؤوب لمهنيي الصحة.
وسجل أن إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب يتمحور حول أربعة محاور تتمثل في تأهيل الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، وإحداث نظام معلوماتي استشفائي مندمج. أما المحور الرابع فيتعلق بحكامة المنظومة الصحية.
وأبرز أن محور تأهيل الموارد البشرية يتعلق ،على الخصوص، بالشروع في إحداث وظيفة صحية مع الاحتفاظ بالمقتضيات الأساسية المشتركة التي يتمتع بها الموظفون العاملون بإدارات الدولة وبالمرافق العمومية . وسينضاف إلى ذلك جانب تحفيز الموارد البشرية من خلال اعتماد نظام للأجور فعال ومحفز يرتكز على جزء ثابت وآخر متغير، والتعويض عن العمل بالمناطق النائية، فضلا عن دمج الموارد البشرية للقطاعين العام والخاص في إطار الشراكة بينهما.
أما محور تأهيل العرض الصحي، يضيف السيد مزيان بلفقيه ، فيشمل وضع خريطة صحية جهوية ستشكل الإطار المرجعي لتوطين الاستثمارات العمومية والخاصة، مع تشجيع القطاع الخاص على احترام معايير الخريطة الصحية، وتعزيز التنسيق بين مختلف مستويات عرض العلاجات من خلال تنفيذ البرنامج الطبي الجهوي وما يترتب عن ذلك من واجب احترام مسلك العلاجات.
كما يشمل هذا المحور تحسين ظروف التكفل بالمواطنين من خلال تأهيل المؤسسات العمومية الاستشفائية ، وتحسين الاستثمار الأجنبي من خلال فتح رؤوس أموال المصحات الخاصة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويتعلق المحور الثالث ، بحسب السيد بلفقيه، بإحداث نظام معلوماتي استشفائي مندمج ينطلق من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية ويصل إلى المراكز الاستشفائية الجامعية، مبرزا أن هذا النظام يهدف إلى جمع ومعالجة واستغلال كل المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية، بما فيها القطاع الخاص، والتتبع الدقيق لكل مريض على حدة من خلال الملف الطبي المشترك، وتحسين نظام الفوترة بالمؤسسات الاستشفائية.
أما بخصوص المحور الرابع والمتعلق بحكامة المنظومة الصحية، فاعتبر السيد بلفقيه، أنه بمثابة وعاء للمحاور الثلاثة السابقة، لأن إرساء حكامة جيدة على المستوى المركزي والجهوي سيمكن من تسهيل اتخاذ القرار وتحقيق التكامل بين مختلف المتدخلين، موضحا أن بلوغ هذا الهدف سيتم عن طريق مشروع إحداث هيئات التدبير والحكامة منها الهيئة العليا للتقنين المندمج وكذا المجموعات الصحية الترابية التي ستتمتع بشخصية معنوية وبالاستقلال في تدبير الموارد البشرية والمالية.
يشار إلى أن هذا اللقاء الدراسي نظم بشراكة بين المجموعة الموضوعاتية الخاصة بالأمن الصحي بمجلس المستشارين، ومكتب منظمة الصحة العالمية ، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-السويسي، والمركز متعدد التخصصات للبحث في حسن الأداء والتنافسية.
ميدي1نيوز.كوم و و.م.ع