إيفاء بالتزاماته بمقتضيات مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة، سطر مجلس النواب سبعة التزامات في إطار مشروع عمله برسم الفترة 2022 - 2023.
وتأتي هذه الالتزامات استجابة للحاجة إلى دعم الديمقراطية التشاركية وتعزيز الشفافية والحصول على المعلومة والنزاهة ومحاربة الفساد واستغلال التكنولوجيات الحديثة، من خلال التشاور مع المواطنين والفاعلين الاجتماعيين وإشراكهم في أعمال التشريع والرقابة والتقييم، والإنفتاح المادي والمكاني للمؤسسة التشريعية على المجتمع، ومواجهة نزعة عزوف المواطنين، ولاسيما فئة الشباب، عن العمل السياسي.
وهكذا، يلتزم مجلس النواب بتعزيز الشراكة مع الفاعلين الاجتماعيين من أجل ترسيخ الثقافة الديمقراطية، وذلك من خلال إشراك هؤلاء الفاعلين ، والاستجابة لتطلعاتهم المعبر عنها، والارتقاء بالشراكة معهم إلى مرتبة الالتزام الأساسي، وتقوية قدراتهم فيما يتعلق بمبادئ مبادرة الشراكة من أجل الحكومة منفتحة وقيمها ومرتكزاتها، وتكوين مكونين من الفاعلين الاجتماعيين قصد ضمان تأطير الفاعلين المحليين، خاصة في مجال الديمقراطية التشاركية والمواطنة، ومواكبة هؤلاء في تملك اختصاصات ومهام مجلس النواب (الرقابة، والتشريع، وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية).
كما يلتزم المجلس بإعمال مبدأ برلمان القرب عبر تنظيم أنشطة مختلفة على المستوى الترابي بمشاركة أعضاء مجلس النواب، والفاعلين المحليين، والمؤسسات الجامعية والمدرسية، والفاعلين الاجتماعيين، وتنظيم أوراش عمل وتقديم عروض من أجل تحسين مستوى المعرفة بالبرلمان وصلاحياته وأدواره لدى العموم من جميع الأعمار، ولا سيما الأطفال والشباب، من أجل المساهمة في تيسير تربية مواطنة أساسها ثقافة المشاركة.
ويشكل الانفتاح على العموم أحد التزامات مجلس النواب برسم هذه الخطة، وذلك عبر فتح مرافق وبنايات مجلس النواب للعموم، وتيسير الاطلاع على رصيده الوثائقي، والرفع الملموس من عدد الزيارات الإرشادية المؤطرة، خاصة لفائدة تلاميذ المدارس والثانويات وطلبة المدارس العليا والجامعات، وتشجيع المشاركة المواطنة للشباب بهدف كبح النزعات المناهضة للبرلمانات، وتنظيم أيام الأبواب المفتوحة بمقر مجلس النواب، وإشراك الشباب عن طريق التوعية وإعادة فتح "فضاء الذاكرة البرلمانية" للبرلمان المغربي ووضع محتويات متنوعة رهن إشارة "الزوار" بهدف تقريبهم من الحياة البرلمانية.
بدوره يعتبر الانتقال الرقمي أحد أبرز الالتزامات التي سطرها مجلس النواب ضمن خطته لفترة 2022 - 2023 من خلال إطلاق مجموعة من التطبيقات، منها تطبيق يستهدف تطوير الديموقراطية التشاركية (العرائض والملتمسات في مجال التشريع)، وتطبيق يهم تقييم السياسات العمومية وقاعدة بيانات مخصصة لذلك ، وتطبيق تفاعلي بين النواب والمواطنين في دوائرهم المحلية والجهوية.
ويتمثل الالتزام الخامس في إشراك المواطنين في العمل البرلماني. ويرتكز على ثلاثة ركائز، أولها تنظيم جلسات استماع ومشاورات وحوارات مع الفئات المستهدفة والمستفيدين النهائيين من السياسة العامة موضوع التقييم، وإحداث فضاء مخصص للمراقبة المواطنة لعمل الحكومة، ونشر مقترحات ومشاريع القوانين الخاضعة للمسطرة التشريعية بهدف استقاء تعاليق وآراء المواطنات والمواطنين حولها .
ويلتزم مجلس النواب أيضا بتنظيم مخيمات صيفية موضوعاتية لنشر قيم الديمقراطية، تتيح للشباب التمكن من تولي اختصاصات ومهام ووظائف البرلمان ، وتسهم في تقوية روح المواطنة والحد من النزعات المناهضة للبرلمانات.
كما يلتزم بتنظيم منتديات للقرب من أجل صياغة القوانين ذات طابع تفاعلي من طرف أعضاء المجلس على مستوى دوائرهم الانتخابية، وذلك بهدف تسهيل تعليم وإشراك المواطنين في عملية إعداد المسودات الأولية للمبادرات التشريعية.
وتعد شراكة الحكومة المنفتحة مبادرة متعددة الأطراف تم الإعلان عنها في 20 سبتمبر 2011 خلال الجلسة الافتتاحية السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، من قبل ثماني دول هي البرازيل، أندونيسيا، المكسيك، النرويج، الفلبين، جنوب إفريقيا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
وتهدف هذه المبادرة بالأساس إلى دفع الدول المنخرطة في المبادرة إلى دعم الديمقراطية التشاركية بوضع المواطن في صلب اهتماماتها عبر تعزيز الشفافية والحصول على المعلومة والنزاهة ومحاربة الفساد واستغلال التكنولوجيات الحديثة.
ويتم تدبير هذه المبادرة من قبل لجنة قيادة مكونة أساسا من ممثلين رفيعي المستوى من حكومات البلدان الأعضاء بالمبادرة وممثلين عن المنظمات من المجتمع المدني الدولي.
ميدي1نيوز.كوم و و.م.ع