شاركت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، في الدورة ال15 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة المنعقدة بنيويورك ما بين 13 و16 يونيو الجاري.
وأكدت حيار التي مثلت المملكة في هذه الدورة المنظمة تحت شعار "بناء مجتمعات تشاركية شاملة لذوي الإعاقة في سياق جائحة كوفيد-19 وما بعدها"، على العناية التي توليها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، للنهوض بأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأضافت، في كلمة مسجلة تم بثها مساء أمس ضمن جلسات المؤتمر، أن المغرب بادر في 8 أبريل 2009، إلى المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وبروتوكولها الاختياري، ونص في دستوره لسنة 2011 على حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مبرزة أن المملكة عملت على استصدار القانون الإطار رقم 97.13 لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، وإحداث اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك إعمالا للمادة 33 من الاتفاقية.
كما استعرضت الوزيرة العديد من المنجزات لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة كإحداث الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والشروع سنة 2022 في وضع أول نظام وطني لتقييم الإعاقة يعتمد على تعريف الإعاقة المنصوص عليه في الاتفاقية الدولية، بمشاركة الفاعلين والخبراء تحضيرا لإصدار بطاقة الاعاقة، وتخصيص 500 مليون درهم سنويا كما جاء في البرنامج الحكومي لفائدة الجمعيات العاملة في مجال حماية والنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، في إطار صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.
وأضافت السيدة حيار أن استراتيجية "جسر" التي أطلقتها وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، و التي ترتكز على التنمية الدامجة و الاستدامة والمقاربة الخضراء والرقمنة والمقاربة التشاركية تُشكل جوابا عمليا يعمل على ضمان حقوق وكرامة الشخص في وضعية إعاقة ،وهي الغاية نفسها التي تحققها عدة أوراش مهيكلة ،من بينها "جسر للتربية الدامجة"، لتعميم وتتبع تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة وإطلاق منصة "رفيق" لتكوين 18.000 أسرة لمواكبة الأطفال ذوي التوحد واعتماد نظام المباراة الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، واستكمال المغرب للإطار التنظيمي المؤطر لولوجيات التعمير والعمران، بالإضافة الى تنفيذ برنامج مدن ولوجة بشراكة مع الجماعات الترابية.
وشددت الوزيرة على أن مختلف المبادرات أصبحت مؤطرة بمقتضيات النموذج التنموي الجديد، بوصفه دعوة لكل الفاعلين إلى التعبئة لتحقيق التنمية الدامجة والمستدامة للجميع، مذكرة بأن المملكة، تواصل في إطار البرنامج الحكومي 2021-2026 مجهوداتها لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، الذي أطلقه، جلالة الملك لتعميم التغطية الاجتماعية على جميع المغاربة.
مدي1 نيوز.كوم و (و.م.ع)