ثمّن المرصد الدولي للسلم والديقراطية وحقوق الإنسان بجنيف، رأي لجنة حقوق الإنسان المصادق عليه خلال الدورة 134 ضد الجزائر بوصفها بلدا مضيفا ، في إطار الشكاية الموضوعة باسم مرابيح أحمد محمود عدا وهو أحد ضحايا جبهة "البوليساريو".
وأصدرت اللجنة رأيا في هذا السياق في إطار الشكاية التي قدمها عنصر سابق في "البوليساريو" يسمى مرابيح أحمد محمود عدا، ضد الدولة الجزائرية، بتهمة الاختطاف والتعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها على التراب الجزائري، إثر تسليمه من قبل عملائها مباشرة إلى مخابرات "البوليساريو"، انتقاما منه لأنشطته في إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات الانفصاليين.
ويعد مرابيح أحمد محمود عدا أحد مؤسسي جمعية "الصمود" التي تهدف إلى المطالبة بالحق في حرية التعبير والتنقل، فضلا عن توفير ظروف عيش كريمة للسكان المحتجزين في تندوف.
وذكرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بأنه على الجزائر ليس فقط واجب إجراء تحقيقات معمقة في انتهاكات حقوق الإنسان المقدمة لسلطاتها، لا سيما عندما يتعلق الأمر بانتهاكات الحق في الحياة، ولكن أيضا ملاحقة كل من يشتبه في مسؤوليته عن هذه الانتهاكات ومحاكمته.
وفي هذا الصدد، أعربت لجنة الأمم المتحدة عن مخاوفها بشأن تفويض الجزائر، بحكم الأمر الواقع، لسلطاتها، ولا سيما السلطات القضائية إلى "البوليساريو"، وهو ما يتعارض مع التزامات الدولة باحترام الحقوق المعترف بها دوليا وإلزامية ضمانها لجميع الأفراد الموجودين على أراضيها.
MEDI1TV.COM
