دعا الرئيس السنغالي، ماكي سال، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، يوم الخميس أمام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى إصلاح شروط الحصول على قروض التصدير من أجل "حشد المزيد من الموارد لتمويل مشاريع التنمية ودعم الاستثمار الخاص".
وقال ماكي سال ”أمام محدودية المساعدات العمومية الموجهة للتنمية، أقترح أن تدرس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إمكانية إصلاح شروط الوصول إلى قروض التصدير من خلال تخفيف القواعد الخاصة بمعدلات الفائدة ومدة فترات السماح وفترات السداد".
وكان سال يتحدث في افتتاح اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 2022 ، الذي يعقد يومي الخميس والجمعة في باريس.
وأضاف إن "هذا من شأنه أن يجعل من الممكن حشد المزيد من الموارد لتمويل مشاريع التنمية ودعم الاستثمار الخاص من أجل النمو والازدهار المشترك“.
وقال ماكي سال، الذي نقلت خطابه وكالة الأنباء السنغالية إن الأمر يتعلق ب"علاقة ربح مشترك"، معربا عن اعتقاده أنه "بالنسبة للدول المستوردة، من مصلحتها أيضا زيادة التصدير ودعم مقاولاتهم بشكل أكبر".
وقال "إذا كان هدف التنمية هو رفاهية الإنسان، يبدو لي أننا نمر بنوع من أزمة أهداف تؤدي إلى عدم وصول أكبر عدد من الأشخاص إلى الحد الأدنى من شروط الحياة الكريمة التي أساسها الوصول على الطعام ومياه الشرب والرعاية الصحية والإسكان والتعليم ".
وأكد أن "العولمة، التي كان ينظر إليها على أنها عصر التبادل والتكامل من أجل النمو والازدهار المشترك، فاقمت غياب المساواة وولدت ممارسات تكافح الدولة القومية من أجل تنظيمها".
وأشار إلى أن "هذا هو الحال مع الإعفاءات الضريبية التعسفية والتهرب الضريبي وهيكلية الضرائب التي تحرم البلدان المضيفة من الموارد اللازمة لتمويل تنميتها".
وصرح ماكي سال: "فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية ، تواصل إفريقيا المطالبة بإعادة التخصيص الجزئي لحقوق السحب الخاصة" ، مشددا على أن "إفريقيا استفادت من حصة قدرها 33 مليار دولار ، أي 5 في المائة، من إجمالي 650 مليار دولار حجم هذا الإصدار التاريخي“.
مدي1تيفي.كوم و (و.م.ع)