بفضل الفرص المتعددة والإمكانات الاقتصادية الهائلة التي يتيحها، يمكن لقطاع القنب الهندي المقنن بالمغرب أن يصبح رافعة حقيقية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال قانون يساهم في تعزيز الاستثمار وتثمين المنتجات المستحضرة من القنب الهندي، بما يعود بالنفع على الفلاحين في المناطق المعنية. و بدخول قرارات جديدة حيز التنفيذ، تكون الترسانة القانونية المتعلقة بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي قد استكملت إطارها التشريعي .
مريم تسوري