القنب الهندي.. المغرب يعتمد إطارا قانونيا يتماشى مع التطورات الوطنية والدولية

 

ويأتي هذا القانون، بذلك، ليوضح الإطار القانوني لزراعة هذه النبتة ذات الإمكانات الطبية والعلاجية، من خلال تحديد شروط زراعة وإنتاج وتصنيع وتسويق ونقل وتصدير القنب الهندي ومنتجاته، وتصدير واستيراد بذورها ونباتاتها واستيراد منتجاتها، وكذا إحداث وتشغيل مشاتلها، مع مراعاة الالتزامات الدولية للمغرب.

 

كما أنه يدخل في إطار التفاعل الإيجابي مع البيانات والتطورات المتعلقة باستخدام القنب الهندي على المستوى الدولي.

 

ويتماشى القانون أيضا مع توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، التي كانت اقترحت في تقريرها توضيح الإطار القانوني لهذه الزراعة وتطوير منظومة مواكبة قادرة على تثمينها في إطار مراقب.

 

وقد تم اعتماد هذا النص في سياق تفاعل إيجابي للعديد من البلدان في هذا المجال، حيث عملت، بالفعل، على تغيير مقارباتها نحو القنب الهندي، من خلال آليات تهدف إلى تنظيم زراعته وطرق تحويله واستخدامه القانوني.

 

وارتكز القانون السالف الذكر على البيانات المتاحة في القانون الدولي المتعلقة باستخدام القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية، ولا سيما بعد الموافقة على إعادة تصنيف القنب الهندي من قبل لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، التي أقرت بفوائده الطبية والعلاجية، وكذلك في الاستخدامات المختلفة المرتبطة بمجالات مستحضرات التجميل والصناعة والزراعة.

 

ومن أجل مكافحة أي استخدام غير قانوني لهذه النبتة وتقنين استعملاتها القانونية، ينص القانون على إحداث آلية حكامة، هي الوكالة الوطنية لتقنين استعمالات القنب الهندي في هذه الحالة، والتي تسهر على تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة القنب وإنتاجه وتصنيعه ومعالجته وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته لأغراض طبية وصيدلانية وصناعية.

 

وتحقيقا لهذه الغاية، أوكلت لهذه الوكالة مجموعة من المهام، بما في ذلك منح وتجديد وسحب الرخص.

 

كما يسهر هذا الجهاز على تطبيق أحكام القانون رقم 13.21 بالتنسيق مع السلطات العامة المختصة. إذ يتعين عليها أن تسهر على تتبع ورصد عملية زراعة القنب خلال جميع مراحل إنتاجه ومعالجته وتصنيعه وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته، لا سيما من أجل ضمان عدم استخدامه في نشاط غير مشروع وكذا عدم استخدام القنب المنتج بطريقة غير مشروعة في الأنشطة المشروعة.

 

يشار إلى أن الاستخدام المشروع للقنب الهندي مؤطر بترسانة قانونية مهمة تتمثل في القانون رقم 13.21، والمرسومين رقم 2.21.642 بتطبيق المادتين 32 و35 من القانون 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، ورقم 2.22.159 بتطبيق بعض أحكام القانون المذكور، المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الذي يحدد على الخصوص الأقاليم التي يجوز فيها الترخيص بممارسة أنشطة زراعة وإنتاج القنب الهندي وإنشاء واستغلال مشاتله، إلى جانب ست قرارات أخرى التي سترى النور قريبا.

 

وتهم هذه القرارات صيغ تسليم الرخص الخاصة بمزاولة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، ونماذج السجلات وكيفيات مسكها من لدن الوكالة وأصحاب الرخص، وشروط وكيفيات اعتماد البذور والشتائل من طرف الوكالة.

 

كما تهم نماذج عقود بيع المحاصيل ومحضر تسليمها، ومحضر إتلاف فائض الإنتاج، وتحديد نسبة رباعي "هيدروكانابينول"، طبقا للمادتين 6 من القانون رقم 13.21، التي تنص على أنه لا يمكن أن تمنح رخصة زراعة وإنتاج أصناف القنب الهندي التي تحتوي على نسبة من هذه المادة المخدرة، تتجاوز النسبة المحددة بنص تنظيمي، إلا لفائدة أنشطة الصناعية الدوائية والصيدلية، والمادة 17 التي تنص على أنه يمنع، باستثناء المنتجات الدوائية والصيدلية، إنتاج مواد تحتوي على نسبة من رباعي "هيدروكانابينول" تتجاوز النسبة المحددة بنص تنظيمي..

 

وتهم أيضا تحديد كيفيات التصريح، داخل الآجال القانونية، بالأضرار أو هلاك محاصيل القنب الهندي نتيجة قوة قاهرة أو حادث فجائي.

 

وبفضل هذا الإطار القانوني، أصبح المغرب يساير التطورات الإيجابية المتعلقة بهذه النبتة، خاصة وأن المملكة تبنت توصيات منظمة الصحة العالمية واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بشأن إعادة تصنيف القنب الهندي خارج لائحة المخدرات شديدة الخطورة وذات إمكانيات طبية وعلاجية منخفضة.

 

وهكذا يتماشى القانون 13.21 مع قرار الأمم المتحدة بتغيير تصنيف القنب الهندي، الذي لم يعد يُعتبر مخدرا خطيرا ومسببا للإدمان، ولكن باعتباره نبتة ذات إمكانات طبية وعلاجية. بيد أن الاستخدام الترفيهي للقنب الهندي ما يزال محظورا.