اصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مراسيم دعت الناخبين الى الاستفتاء بشأن الدستور الجديد في الخامس والعشرين من جويلية المقبل.
ونصت المراسيم على تركيبة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية واللجنة القانونية رغم معارضة الاتحاد العام التونسي للشغل وعمداء كليات الحقوق المدعوين الى المشاركة في صياغة الدستور.
واثارت خطوات الرئيس جدلا واسعا بشأن ما يعتبره معارضوه فرض الامر الواقع والانفراد برسم مصير البلاد.
MEDI1TV.COM