أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن تدبير ومراقبة استعمال مبيدات الآفات الزراعية يحظى بأهمية بالغة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا).
وأبرز السيد صديقي، في معرض رده على سؤال شفوي حول "مراقبة استعمال المبيدات الحشرية في الأنشطة الزراعية"، تقدمت به مجموعة العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة بمجلس المستشارين، أن هذه المبيدات تخضع، قبل استيرادها وتداولها في السوق الوطنية، لمسطرة دقيقة للمصادقة من طرف اللجنة الوطنية لمبيدات الآفات الزراعية.
وأضاف أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يقوم بترخيص المبيدات التي تستجيب للمعايير التقنية المتعارف عليها دوليا، ولا يعرض للبيع إلا المبيد المستوفى لشروط السلامة والفعالية، مع تشجيع وتبسيط المساطر لترخيص المبيدات البيولوجية.كما بقوم بمراقبة جودة المبيدات والمواد المخصبة ودعائم النباتات عند الاستيراد، وكذا مراقبة الشركات المعتمدة ونقط التوزيع والبيع داخل أرض الوطن، عبر معاينة مكان عرض هذه المواد وظروف تخزينها، والعبوات، والعنونة، وسجلات البيع والشراء والفواتير.
وتابع أن (أونسا) يراقب أيضا بقايا المبيدات في الخضر والفواكه والنباتات العطرية الموجهة للاستهلاك المحلي، عبر أخذ وتحليل العينات على مستوى الضيعات الفلاحية وأسواق الجملة ووحدات التلفيف والمحلات التجارية الكبرى، للتحقق من عدم استعمال مبيدات محظورة أو غير مرخصة واحترام الحدود القصوى المسموح بها لبقايا المبيدات.
وأفاد السيد صديقي بأنه منذ سنة 2019، تم العمل على تأهيل وتنظيم بائعي المبيدات لضبط أفضل لمسارها، حيث فاق عدد البائعين المسجلين 1.200 بائع بالتقسيط، موضحا أنه في إطار تفعيل القرار المتعلق بسجل صيانة وتدبير المنتجات الأولية ذات الأصل النباتي، يحرص المكتب على حث الفلاحين على استعمال هذا السجل وتدوين كافة المعلومات المتعلقة بالمواد المستعملة في الإنتاج، خاصة المبيدات الفلاحية.
وأشار إلى أن هذا السجل يهدف إلى تتبع المنتجات الفلاحية والتحقق من احترام المعايير الصحية، خاصة بقايا المبيدات، ومساعدة الفلاحين على مراقبة المواد المستعملة في الإنتاج، بما في ذلك المبيدات وترشيد استعمالها، مفيدا بأن (أونسا) قام، خلال السنتين الماضيتين بأخذ أزيد من 3600 عينة.
وحسب النتائج المحصل عليها، يتابع المسؤول الحكومي، تم تسجيل انخفاض في نسبة عدم المطابقة مقارنة مع السنوات الفارطة، مضيفا أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين، من خلال إنذار الفلاحين الذين ثبت استعمالهم لمبيدات غير مرخصة وتحرير المخالفات، وإتلاف 30 طنا من المحاصيل الزراعية غير المطابقة، وإرسال أكثر من 40 إشعارا بالمخالفة إلى المسؤولين عن أسواق الجملة والمحلات التجارية الكبرى لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة.
وخلص إلى أنه تمت، في سنة 2022، برمجة أخذ 2.500 عينة لتحليل بقايا مبيدات الآفات الزراعية في الخضر والفواكه والنباتات العطرية والمنتجات الزراعية الأخرى.
ميدي1نيوز.كوم و(و.م.ع)