حظي مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب كحل وحيد لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية بدعم قوي وواسع النطاق خلال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة لمنطقة بحر الكاريبي، الذي انعقد في الفترة من 11 إلى 13 ماي الجاري في كاستريس، بسانت لوسيا.
وتميز هذا الحدث بمشاركة نائبة رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، غلا بهية للسنة الخامسة على التوالي، ونائب رئيس جهة العيون الساقية الحمراء السيد محمد أبا، بدعوة من رئيسة اللجنة الـ24.
ولقي حضور هؤلاء المنتخبين عن الصحراء المغربية ترحيبا واسعا من قبل عدد كبير من الوفود المشاركة في هذا المؤتمر، وهو ما يكرس مشروعيتهما كممثلين منتخبين ديمقراطيا من قبل ساكنة الصحراء المغربية، عقب الانتخابات التي وصفها المراقبون الوطنيون والدوليون بالإجماع على أنها ديمقراطية وحرة وشفافة.
وتكرس مشاركة المسؤولين المنتخبين عن الصحراء المغربية في مؤتمر اللجنة الـ24، بدون أدنى شك وبشكل لا رجعة فيه، الاعتراف الأممي والدولي بوضعهما كممثلين شرعيين لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أن مشاركة الممثلين المنتخبين عن الصحراء المغربية تُقوض، مرة أخرى، التمثيلية المزعومة والوهمية لجبهة "البوليساريو" الانفصالية المرتبطة بالإرهاب.
علاوة على ذلك، فإن النقاشات الحادة والمتعددة بين سفير المغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال والسفير الجزائري نادر العرباوي أكدت مرة أخرى الطابع الثنائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وقد أكد السيد هلال، بالأدلة الدامغة، التورط المباشر للجزائر في خلق وإطالة أمد هذا النزاع ووضعها كطرف رئيسي في قضية الصحراء. كما دحض المزاعم الكاذبة للسفير الجزائري بشأن الوضع في الصحراء المغربية، عبر مواجهته بالحقائق المحزنة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الجزائر.
وخلال أشغال هذا المؤتمر، أعربت عدة دول تمثل مختلف مناطق العالم عن دعمها القوي للوحدة الترابية للمغرب ولمخططه للحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مذكرة بأن مجلس الأمن الدولي وصف هذا المخطط بالجدي وذي مصداقية في جميع قراراته منذ عام 2007.
وبخصوص العملية السياسية الجارية تحت الرعاية الحصرية للأمين العام للأمم المتحدة، أشاد مختلف المتدخلين بعقد مائدتين مستديرتين في جنيف بين المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو"، تماشيا مع قرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2602.
وفي هذا الصدد، أشادوا بجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية، ستافان دي مستورا، داعين هذا الأخير إلى البناء على التقدم الذي أحرزه سلفه في إطار مسلسل الموائد المستديرة بمشاركة الأطراف الأربعة، وبنفس صيغها، تماشيا مع روح ورسالة قرار مجلس الأمن رقم 2602 المعتمد في أكتوبر 2021. كما أن القلة القليلة الداعمة للجزائر، الحاضرة في المؤتمر، ومعظمهم من غير الأعضاء في لجنة الـ24، فقد أعربوا عن دعمهم للعملية السياسية للأمم المتحدة، وهو ما أثار استياء السفير الجزائري.
وفي هذا السياق، شدد ممثلو الدول الأعضاء على ضرورة الاستلهام من توصيات مجلس الأمن الواردة على وجه الخصوص في القرار 2602 الذي يدعو جميع الأطراف، ولا سيما الجزائر، إلى الانخراط بحسن نية في العملية السياسية، تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة، على أساس قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007، من أجل التوصل إلى "حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق" لهذا النزاع الإقليمي.
وأكدوا على أن القرارات المعتمدة منذ سنة 2007 أبرزت تفوق المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، مبرزين أن هذا المخطط يتميز بكونه يتجاوز المواقف التقليدية ويستجيب للمعايير الدولية في مجال تفويض السلطة للساكنة المحلية.
ونوه مختلف ممثلي الدول المشاركة بافتتاح عدة دول لقنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة في الصحراء المغربية، معتبرين أن الأمر يتعلق بـ"زخم لا يمكن إنكاره لدعم العملية السياسية الجارية" وسيادة المملكة على صحرائها.
وبخصوص الدينامية السوسيو - اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، أعرب عدد من السفراء والدبلوماسيين عن إشادتهم، بمناسبة هذا المؤتمر، بالنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة الذي تم إطلاقه في سنة 2015، منوهين بهذه المبادرة التي مكنت بالأساس من تمكين ساكنة منطقة الصحراء ورفع مؤشرات التنمية البشرية بها.
كما أشادت مختلف الوفود بـ"الإنجازات الكبرى" التي أحرزها المغرب في التصدي لوباء كوفيد-19 في الصحراء المغربية، مؤكدة أن حملة التلقيح المستمرة مكنت من ولوج ساكنة المنطقة على نطاق واسع للقاح المضاد لفيروس كورونا.
واغتنمت الفرصة التي أتاحها هذا المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 لمنطقة البحر الكاريبي، للتعبير عن تقديرها للمغرب لمختلف المبادرات التي اتخذها لفائدة التنمية السوسيو اقتصادية للصحراء، ولا سيما المشاريع الكبرى وغيرها من البنى التحتية التي تم إرساؤها في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا الجهود المبذولة في مجال حقوق الإنسان، التي أشاد بها مجلس الأمن في مختلف قراراته.
وعلى الصعيد الجيوستراتيجي الأوسع، أكد ممثلو الدول المشاركة في هذا المؤتمر الإقليمي أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يضمن الاستقرار والأمن الإقليمي، معتبرين أن الأمر يتعلق بقضية في غاية الأهمية بالنسبة لمنطقة الساحل والصحراء برمتها.
كما أكدوا، في هذا الصدد، على أن الحل النهائي لقضية الصحراء ينبغي أن يسهم في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي، وفي استقرار وأمن منطقة الساحل، علاوة على انعكاساته الإيجابية على مستوى التنمية السوسيو اقتصادية لهذه المنطقة ورفاهية سكانها.
وجدد مختلف المتدخلين أيضا خلال هذا المؤتمر الدعوة إلى تسجيل سكان مخيمات تندوف على الأراضي الجزائرية من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كما يدعو إلى ذلك مجلس الأمن في جميع قراراته منذ 2011. كما نددوا بانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها سكان هذه المخيمات.
وأشادت عدة وفود باحترام المغرب لوقف إطلاق النار وحثت "البوليساريو" على احترامه.
ويؤكد هذا النجاح الواضح والجديد للمغرب على الساحة الأممية الدعم الدولي المتنامي لحقوقه المشروعة على صحرائه، ولجهود المملكة للتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي، وللإنجازات الهامة في مجال التنمية السوسيو اقتصادية للأقاليم الجنوبية.
وبذلك، يكرس مؤتمر اللجنة الـ24 في سانت لوسيا، بما لا يدع مجالا للشك، اندحار الأطروحات الانفصالية الزائفة للجزائر وصنيعتها "البوليساريو"، والتي لا يوليها المنتظم الدولي، بما في ذلك اللجنة الـ24 المعنية بإنهاء الاستعمار في الأمم المتحدة، أدنى اعتبار وأي اهتمام، والتي يظل مصيرها مزبلة التاريخ.
ميدي1 نيوز و(و.م.ع)
