أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش، اليوم الجمعة بالرباط، أن الجائحة كتهديد وجودي غير تقليدي وغير مسبوق لم تمنع من استكشاف العديد من فرص توطيد حماية حقوق الإنسان، وعلى رأسها تسريع تنفيذ مشروع تعميم الحماية الاجتماعية والشروع في تنزيل إصلاحات مهيكلة عديدة.
وأوضحت السيدة بوعياش، في كلمة لها خلال ندوة صحفية نظمت بمناسبة إصدار المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريره السنوي حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2021 تحت عنوان "تداعيات كوفيد-19 على الفئات الهشة ومسارات الفعلية"، أن هذه الاصلاحات يمكن أن تنعكس إيجابا على حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، كما هو الحال بالنسبة لورش الإصلاح الجبائي وإطلاق الاستراتيجية الجديدة في مجال التنمية.
من جهة أخرى، شددت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أن تعزيز حقوق المواطنات والمواطنين لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية يتأثر بشكل واضح بإيقاع وفعالية التعافي الاقتصادي، وذلك بسبب استمرار ظهور الآثار الطويلة الأمد للجائحة خاصة على المستوى الاقتصادي.
وسجلت أن تسارع وتيرة التهديدات غير التقليدية، وعلى رأسها التغيرات المناخية، يظهر جليا أن الإشكالات المرتبطة بظاهرة الجفاف تشكل مصدر قلق حقيقي بالنسبة لاستدامة الموارد الضرورية لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وبعد أن توقفت عند الخصائص الستة التي يتميز بها التقرير، أبرزت السيدة بوعياش أن المجلس سجل ارتفاعا ملحوظا في عدد الشكايات التي توصل بها بالمقارنة مع سنة 2020، نسبته 19 في المائة، مشيرة إلى أنه توصل بـ 3018 شكاية وتظلم، مقابل 2536 سنة 2020.
ولاحظت المتحدثة ذاتها تزايد لجوء الأفراد للتشكي لدى اللجان الجهوية، كآليات انتصاف على المستوى المحلي يعد مؤشرا على تزايد دورها الحمائي، مسجلة " استمرار الاختلالات التي تحد من التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ولاسيما الحق في الصحة والحق في الحماية الاجتماعية والحق في التعليم والحق في الشغل، وخاصة الاختلالات المسجلة على مستوى جودة الخدمات المقدمة، وانعدام تكافؤ الفرص أحيانا ".
وعلى مستوى التغيرات المناخية، اعتبرت السيدة بوعياش أنه "إذا كانت بلادنا تحظى بمراتب متقدمة على مستوى مؤشرات الأداء في هذا المجال، إلا أن الحق في الماء تحذق به مجموعة من المخاطر، من بينها التأثير المباشر للتغيرات المناخية، والتلوث المتزايد، واستنفاذ الموارد المائية، والطلب المتزايد على استعمال الماء، والتزايد الديموغرافي والتوسع العمراني".
وأبرزت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، في هذا السياق، أن هذه الإكراهات تنعكس على حقوق أساسية أخرى، مثل الحق في الحياة والحق في الصحة والحق في الأمن الغذائي والحق في التنمية وغيرها.
من جهة أخرى، لاحظت المسؤولة الحقوقية أنه على الرغم من التطور الإيجابي على مستوى المشاركة السياسية للنساء، فقد سجلت "بانشغال، أنه خلال الانتخابات الأخيرة، تواصل مظاهر العنف ضد النساء والفتيات واستمرار ظاهرة تزويج الطفلات ".
ويتطلع المجلس، حسب السيدة بوعياش، إلى أهمية الثقافة في التنمية الشاملة باعتبار إشارة الحكومة لهذه القضية في برنامجها، غير أنها سجلت " عدم أجرأة المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وعدم الاستجابة لمطلب اعتبار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا، فضلا عن إكراهات تتعلق بالتدريس باللغة الأمازيغية ".
وعلى صعيد آخر، لفتت إلى أن المجلس خلص عقب ملاحظة الانتخابات أن عملية الاقتراع مرت طبقا للمساطر المحددة، وأن الملاحظات التي استقاها ملاحظو المجلس لا تمس بشكل عام بمؤشرات الشفافية، مؤكدة على احترام دورية وانتظام الانتخابات في ظروف استثنائية وغير مسبوقة لضمان سير المؤسسات التمثيلية للمجتمع.
وخلصت السيدة بوعياش إلى أن المجلس واصل خلال سنة 2021، مهامه المرتبطة بمتابعة تفعيل ما تبقى من توصيات صادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة، وخاصة منها ما يهم برامج حفظ الذاكرة وجبر الضرر الجماعي والفردي وتنفيذ المقررات التحكيمية لبعض ملفات ضحايا الاختفاء القسري.
مدي1 نيوز.كوم و (و.م.ع)