أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة، اليوم الأربعاء بطنجة، أن الاقتصاد الأزرق يعتبر ركيزة لا غنى عنها بالنسبة للنموذج التنموي الجديد بالمغرب، وفرصة جديدة لتنميته المستدامة.
وأضاف بركة، في كلمة خلال افتتاح أشغال المؤتمر الدولي ال17 للمدن والموانئ ، الذي تنظمه الجمعية الدولية لمدن الموانئ، بتنسيق مع شركة تهيئة ميناء طنجة المدينة، أنه "بفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي، وواجهتيه البحريتين الممتدة على 3500 كيلومتر ، وشواطئه و موارده البحرية والطاقية، يتمتع برأس مال بحري كبير ويتوفر على مؤهلات حقيقية في مجال الاقتصاد الأزرق".
وأشار الوزير إلى أن المغرب يهدف إلى اعتماد استراتيجية وطنية لاقتصاد أزرق مستدام وشامل ، تتكيف مع التوجهات الجهوية وتتمحور حول القطاعات الاقتصادية التقليدية (صيد الأسماك ، السياحة وأنشطة الموانئ)، مع تطوير قطاعات جديدة ذات إمكانات نمو قوية (تربية الأحياء المائية ، السياحة البيئية ، والتقنيات الحيوية ، وبناء السفن ، وما إلى ذلك) ، مسجلا أن تنفيذ هذه الاستراتيجية يمر بالتأكيد عبر اعتماد حوكمة مناسبة، وتقوية الدور المركزي للجهات في تطوير قطاعات الاقتصاد الأزرق في إطار تنزيل مشروع الجهوية المتقدمة.
وتابع أن وزارته ، وكذلك سلطات الموانئ والجهات الفاعلة في القطاع ، على دراية بالدور الذي يمكن أن تطلع به الموانئ كمسرعات للانتقال البيئي والطاقي ، والمساهمة التي يمكن أن تقدمها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، من ذلك التكيف مع تغير المناخ ، والحد من الغازات الدفيئة ، والوقاية من التلوث البحري ومكافحته والتدبير الجيد للنفايات ، معربا عن اقتناعه بأن النقاش البناء ، الذي يجري خلال هذا المؤتمر المهم ، سيؤدي إلى طرح مقترحات وتوصيات سيكون لها ، بالتأكيد ، انعكاسات إيجابية على التنمية المستدامة للمدن والموانئ.
ورأى بركة أن البحث العلمي والتكوين والابتكار والرقمنة تعتبر بدورها عوامل مهمة لمواكبة وإنجاح هذه الاستراتيجية.
وأشار إلى أن وزارته في إطار تفعيل رؤيتها الاستراتيجية لتثمين المجال العمومي البحري ، كانت رائدة في رصد وتحديد المؤهلات البحرية والساحلية ، وما يميز جميع الأنشطة القائمة والمحتملة المرتبطة بالمجال البحري، مع توزيعها الجيو – مجالي.
وأضاف الوزير أن هذه المبادرة تشكل مرحلة أولى مهمة في إطار مقاربة للتخطيط البحري سيتم اتباعها بتعاون وثيق مع مختلف الأطراف المتدخلة المعنية، باعتماد رؤية متعددة القطاعات، تجعل من البحر فضاء للاندماج بامتياز.
وأشار بركة إلى أن "المغرب يتوفر على استراتيجية مينائية طموحة في أفق سنة 2030، تروم ليس فقط تمكين الموانئ المغربية من التموقع كمنصات لا غنى عنها في سلاسل اللوجيستيك للحوض المتوسطي وغرب إفريقيا، وإنما أيضا تقوية دور هذه الموانئ كمحركات ومحفزات لتنمية ترابية وجهوية متوازنة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.
وأوضح أنه بالإضافة إلى المحاور الاستراتيجية التي تهم إنشاء موانئ جديدة، وإنجاز توسيعات كبرى، خصصت هذه الاستراتيجية محورا خاصا يهم إدماج الموانئ في محيطها الحضري، ما يشكل أحد الرافعات الأساسية لتنمية المدن المينائية، من خلال ، على الخصوص ، إدماج الموانئ في المدينة، والنهوض بالموروث البحري والمينائي.
وهكذا، سجل الوزير أنه تم إنجاز العديد من المشاريع في إطار هذا المحور، في مقدمتها مشروع إعادة تهيئة ميناء طنجة المدينة، الذي عزز جمالية الواجهة البحرية لمدينة طنجة، مضيفا "أشير أيضا إلى مشروع إعادة تأهيل ميناء الدار البيضاء، بالإضافة إلى إنجاز الميناء الترفيهي لمدينة الحسيمة، الذي ساهم في تعزيز العرض السياحي للمدينة".
وأبرز بركة أن مشاريع أخرى توجد في طور الدراسة أو التخطيط، على غرار مشاريع تأهيل موانئ مدن آسفي والقنيطرة والداخلة.
من جهة أخرى، سجل الوزير أن المغرب يتوفر اليوم على شبكة للبنيات التحتية المينائية تضم 43 ميناء، ضمنها 14 ميناء مفتوح للتجارة الدولية، تساهم بأزيد من 95 في المائة من المبادلات التجارية، ما جعل الممكلة تصنف ضمن أفضل 20 بلدا في مجال الربط البحري، مبرزا أن هذه الشبكة المينائية القوية تندرج بشكل تام ضمن السياسات والاستراتيجيات الوطنية والدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد أن وزارته، إلى جانب السلطات المينائية والفاعلين في القطاع، على دراية بالدور الذي يمكن أن تطلع به الموانئ كمسرعات للانتقال البيئي والطاقي ، والمساهمة التي يمكن أن تقدمها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، كما هو الشأن بالنسبة للتكيف مع التغيرات المناخية، والحد من انبعاث الغازات الدفيئة ، والوقاية من التلوث البحري ومكافحته، والتدبير الجيد للنفايات، مسجلا أن المغرب انخرط بشكل إيجابي في العديد من المبادرات التي تم إطلاقها مؤخرا، التي تدعو إلى مساهمة القطاع المينائي.
في السياق ذاته، أكد بركة أن الوزارة بتعاون مع السلطات المينائية تعمل على تحديد مخطط بيئي للموانئ المغربية، يتضمن التزاما واضحا ومخطط عمل ملموس لإنجاح انتقالها البيئي والطاقي، مشيرا إلى أنه ستتم متابعة وإطلاق العديد من المشاريع من اجل تعزيز الموانئ الخضراء من خلال ، على الخصوص ، توفير وسائل الإضاءة النظيفة على مستوى أرصفة الموانئ، وتبسيط المساطر المينائية من أجل تقليص مدة رسو السفن وأثرها البيئي، فضلا عن تزويد السفن بالوقود البديل، لاسيما الوقود الذي يتميز بانخفاض نسبة الكربون.
من جهة أخرى، أكد الوزير أن هذا المؤتمر يشكل مناسبة لإبراز المنجزات وتبادل الممارسات الفضلى وتنسيق التعاون والشراكات بين الفاعلين، من أجل بلوغ الأهداف المرجوة، وضمان مستقبل أفضل لمدننا المينائية، معربا عن اقتناعه بأن النقاش البناء ، الذي تم إجراؤه خلال هذا المؤتمر المهم ، سيفضي إلى طرح مقترحات وتوصيات ستكون لها ، بالتأكيد ، انعكاسات إيجابية على التنمية المستدامة للمدن والموانئ.
ويهدف هذا المؤتمر ،المنظم على مدى ثلاثة أيام والذي ترعاه بشكل رسمي الشركة المغربية للهندسة السياحية والسلطة المينائية لطنجة المتوسط، ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال والمركز الجهوي للاستثمار بجهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى إبراز الرهانات واستلهام المشاريع والبحث عن العقود والشركاء الضروريين لتنفيذ الاستراتيجات.
ميدي1 نيوز و(و.م.ع)