تميز عيد الشغل هذه السنة بتوقيع أطراف الحوار الثلاثي على اتفاق اجتماعي و على ميثاق وطني للحوار الاجتماعي. و مما تضمنه الاتفاق محور يشكل سابقة من نوعها في المغرب و في المنطقة العربية و الإفريقية عموما و يتعلق الأمر بإقرار رخصة للأبوة مدتها 15 يوما مدفوعة الأجر.
و قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إن هذا الإجراء يندرج في إطار الانسجام مع مبدأ المسؤولية المشتركة الذي تقوم عليه الأسرة المغربية في القانون الوطني، وهو المبدأُ الذي أكد عليه الملك محمد السادس وكرستهُ مدونة الأسرة. ومن بين أهم غايات اعتماد هذا الإجراء دعم التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة للموظفين، خاصة النساء من خلال تقاسم المسؤولية الأسرية وتخفيف العبئ عليهن.
و من المنتظر أن تشرع الحكومة قريبا في إعداد مشروع قانون بخصوص هذا الإجراء وعرضه على مسطرة المصادقة.
Medi1tv.com