صادقت الحكومة الموريتانية، على مشروع قانون يسمح بالانضمام إلى صندوق التضامن الإفريقي .
وأوضح بيان صادر عن مجلس الوزراء عقب اجتماعه الأخير، أن المجلس صادق على الاتفاقية المتعلقة بإحداث صندوق التضامن الأفريقي، مبرزا أن المصادقة على مشروع هذه الاتفاقية سيتيح لموريتانيا الاستفادة من تدخلات هذا الصندوق الرامية إلى تعزيز تمويل الاستثمارات العمومية والخاصة على مستوى الدول الأعضاء.
وأضافت الحكومة أن من بين أهداف الصندوق المساهمة في محاربة الفقر من خلال تسهيل ولوج مؤسسات التمويل الأصغر للتمويلات المصرفية، والمساهمة في بروز ودعم صناديق الضمان الوطنية سبيلا لتعزيز منظومة دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا الصدد أبرز وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، أوسمان مامودو كان، أن التحاق موريتانيا بالبلدان الأربعة عشر في الصندوق، سيوفر لها أداة تسمح بتعبئة تمويلات مالية مهمة، مع العلم أنه لا توجد ضمانات لحد الساعة تسمح للبنوك بالولوج إلى التمويلات المطلوبة.
وذكر خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الوزراء أن الصندوق يعتبر هيئة دولية، وهو موجه بصفة أساسية لدعم القطاع الخاص في البلدان الإفريقية، ويقدم بصفة خاصة ضمانات مالية للقطاع الخاص، والمؤسسات البنكية الوطنية والدولية.
كما ذكر بانضمام موريتانيا ، منذ عدة سنوات لهيئة مالية إفريقية أخرى ، هي بنك التصدير والاستيراد الإفريقي والتي توفر تمويلات هائلة وتقدم ضمانات للبنوك التي تتعامل معها.
يذكر أن صندوق التضامن الإفريقي، تأسس عام 1976 وبدأ العمل فعيلا عام 1979، ويضم حاليا 14 دولة عضو موزعة على 3 مناطق اقتصادية في القارة الأفريقية.
وتهدف هذه المؤسسة، التي يقع مقرها في نيامي إلى تعزيز تمويل الاستثمارات العامة والخاصة، و تسهيل تعبئة المدخرات المحلية والخارجية والمساهمة في و تعزيز صناديق الضمان الوطنية في الدول الأعضاء.
مدي1تيفي.كوم و (و.م.ع)