نظم سفير المغرب باليابان، رشاد بوهلال، اليوم الجمعة، بمقر إقامة سفارة المغرب بطوكيو، حفلا بمناسبة دخول اتفاقيتين تجاريتين وقعتا في 22 يناير 2020 بين المغرب واليابان، حيز التنفيذ.
ويتعلق الأمر باتفاقية تهم تشجيع وحماية الاستثمارات واتفاقية أخرى تتعلق بعدم الازدواج الضريبي.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد بوهلال على أهمية الاتفاقيتين لتشجيع المزيد من المقاولات اليابانية على الاستثمار والاستقرار في المملكة.
وأبرز، في هذا السياق، أن المغرب، في ظل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، عزز مكانته كقطب لا محيد عنه نحو القارتين الأوروبية والإفريقية، ليس فقط بفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي، لكن أيضا بفضل جودة بنياته التحتية، ومناخه الاستثماري الأمثل، فضلا عن مختلف اتفاقيات التبادل الحر المبرمة خصوصا مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
كما ذكر الدبلوماسي المغربي بأنه خلال السنوات الـ 10 الماضية، ارتفع عدد المقاولات اليابانية العاملة في المغرب بأكثر من الضعف، ليصل إلى 75 مقاولة، وهو ما يجعل من المغرب الوجهة الثانية للمقاولات اليابانية في إفريقيا.
ولفت إلى أنه حتى خلال فترة جائحة كوفيد-19، قررت عدة مقاولات يابانية التواجد أو توطيد أنشطتها في المغرب، مبرزا أن اليابان تعتبر أول مشغل خاص أجنبي في المغرب، حيث توفر أزيد من 50 ألف منصب شغل، مساهمة بالتالي في التنمية السوسيو-اقتصادية للبلاد.
وأشار بوهلال إلى أنه إضافة إلى صناعة السيارات والطائرات، تمكن القطاع الخاص الياباني من أن يعزز وجوده في المغرب في قطاع الطاقات المتجددة، مذكرا بأن المملكة تعد رائدة على الصعيد العالمي في هذا المجال.
وفي رسالة إلى المشاركين في هذا الحدث، عبرت أكيكو سانتو، رئيسة مجلس المستشارين الياباني، عن سعادتها بدخول الاتفاقيتين التجاريتين بين بلدها والمغرب حيز التنفيذ، معربة عن إرادتها لضخ زخم أقوى في وتيرة تطور العلاقات الثنائية.
ومن جهته، رحب هوندا تارو، نائب وزير الشؤون الخارجية الياباني، بدخول هاتين الاتفاقيتين حيز التنفيذ، مضيفا أنهما ستسهمان في تشجيع المزيد من الاستثمارات والمبادلات بين اليابان والمغرب.
وبعدما وصف المملكة بأنها قطب مهم نحو أوروبا وإفريقيا التي تجذب بنشاط الاستثمارات الأجنبية، أكد المسؤول الياباني أن الحكومة ستواصل دعم توسع المقاولات اليابانية في المغرب، والمساهمة في تنميته من خلال النهوض بالاستثمارات ذات الجودة والتكنولوجيا المتقدمة.
ومن جانبه، أبرز مينورو كيوشي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الياباني، التقدم الذي أحرزته المملكة تحت ريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مجال النهوض بالاستثمارات.
كما أشاد بدور المغرب كرائد قاري، مشيرا على سبيل المثال إلى مشروع إنتاج اللقاح المضاد لكوفيد-19، الذي تم إطلاقه في يناير 2022.
وأبرز المسؤول أنه بإمكان المقاولات اليابانية أيضا الاستفادة من فرص الاستثمارات التي يوفرها المغرب، خاصة في مجال الطاقات المتجددة، وهو المجال الذي تعتبر فيه المملكة نموذجا يحتذى به في الانتقال الطاقي.
وفي كلمة له، أعرب هيروفومي ناكاسوني، وزير الشؤون الخارجية الأسبق، والرئيس الحالي لجمعية الصداقة البرلمانية اليابانية المغربية، عن سعادته ،كصديق كبير للمغرب، برؤية التبادلات بين البلدين تتطور في كافة المجالات.
وأشار إلى أن المزيد من المقاولات اليابانية مهتمة بالإمكانات الاقتصادية المهمة للمغرب.
من جانبه، أبرز نوبوهيكو ساساكي، رئيس منظمة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو)، أن الشركات اليابانية تتوجه بشكل متزايد نحو المغرب، خاصة بفضل بيئته السياسية والاجتماعية المستقرة، فضلا عن سياساته الاقتصادية التي تشجع صناعة السيارات وغيرها من الصناعات التحويلية.
وقال إن المغرب مهم جدا من الناحية الاستراتيجية بالنسبة لليابان، مشيرا إلى أنه إضافة إلى سوقها الداخلية بـ 35 مليون نسمة، ترتبط المملكة بالأسواق الأوروبية والشرق أوسطية بفضل العديد من اتفاقيات التبادل الحر.
مدي1 نيوز.كوم و (و.م.ع)