في معرض جوابه على على سؤال محوري حول "وضعية الاقتصاد الوطني في ظل التقلبات المناخية والجيو استراتيجية" ضمن جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة بمجلس النواب، أكد عزيز أخنوش، الإثنين، أن الحكومة متمسكة بكل التزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي، خصوصا في شقه الاجتماعي.
وشدد أخنوش في الوقت نفسه على أن الحكومة ستتمكن من توفير الإمكانيات المالية اللازمة، لتحمل كلفة الدعم الإضافي المخصص لأثمنة بعض المواد الأساسية، ومواكبة ارتفاع أسعارها في السوق الدولية، مع الحفاظ على توازنات المالية العمومية ودون اللجوء إلى قانون مالية تعديلي.
فما مدى قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية في ظل صعوبة الظرفية وتغير فرضيات قانون مالية 2022؟ الجواب مع الخبير الاقتصادي عبد الخالق التهامي.
ميدي1 راديو