أكد صندوق النقد الدولي أن التعافي الاقتصادي العالمي لا يزال يواجه عدة عقبات، لاسيما في وقت يستعد فيه العالم لدخول سنة ثالثة من الوباء، مبرزا أن قدرة العديد من البلدان على التعامل مع مزيد من الاضطرابات تواجه مستويات غير مسبوقة من الديون وارتفاع التضخم.
وأوضحت نائبة المدير العام للصندوق، غيتا غوبيناث، في تحليل جديد، أن "النمو يتباطأ في سياق تكافح فيه العديد من البلدان ضد اضطرابات سلسلة التوريد، وارتفاع التضخم، ومستويات الديون غير المسبوقة، وعدم اليقين المستمر".
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يبلغ معدل النمو العالمي 4.4 في المائة خلال هذا العام، أي أقل بنصف نقطة مائوية من توقعاته السابقة، "ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى خفض التوقعات بالنسبة لكل من الولايات المتحدة والصين".
وأضافت الخبيرة الاقتصادية في المؤسسة الدولية أن "ضغوط الأسعار القوية من المرجح أن تستمر لفترة أطول"، كما من المتوقع أن يواصل التضخم ارتفاعه في 2022 لاسيما في البلدان المتقدمة وكذلك في البلدان النامية والصاعدة"، مبرزة أنه من المتوقع أن يتراجع هذا التضخم في عام 2023.
وسجلت المتحدثة أن صندوق النقد الدولي قلق من "تباين ملحوظ في آفاق الانتعاش" بحسب الدول، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تسجل العديد من البلدان الناشئة والنامية خسائر إنتاجية كبيرة على المدى المتوسط.
وشددت على أن "التغلب على العديد من الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد العالمي يتطلب وضع حد للسيطرة على الوباء"، مبرزة أنه من الناحية المالية، يجب تنسيق السياسات المالية والنقدية من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية.
وبخصوص الديون، أشارت نائبة المدير العام لصندوق النقد الدولي إلى أنه مع ارتفاع أسعار الفائدة، فإن البلدان منخفضة الدخل، التي تمثل نسبة 60 في المائة منها مخاطر جد عالية لعبء الديون المتراكمة، تعاني بشكل متزايد وأكثر صعوبة في تسديد ديونها.
وقالت "يجب إعادة إرساء إطار للعمل المشترك لمجموعة العشرين لتحقيق نتائج أسرع بشأن إعادة هيكلة الديون، ويجب على دائني مجموعة العشرين والقطاع الخاص تعليق السداد أثناء مفاوضات إعادة هيكلة الديون".
وتعتبر المبادرات الأخرى ضرورية بنفس القدر، كما هو الحال في مجال التعليم لتعويض خسائر التعلم في صفوف الأطفال، لا سيما في البلدان النامية، أو للحد من تغير المناخ وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.
ميدي1 نيوز - ومع