عند إطلاقه، شكل الخط فائق السرعة الذي يربط مدينتي طنجة والدارالبيضاء مرورا بالقنيطرة والعاصمة الرباط، نقطة تحول فارقة في قطاع النقل السككي، وساهم بشكل كبير في تطوير البنيات التحتية للمغرب ضمن مخطط أشمل يروم تطوير وسائل النقل العمومية وتجديدها بما يتلاءم مع متطلبات العصر من حداثة وكفاءة وأمان.
وأشار الملك محمد السادس في خطاب الذكرى 44 للمسيرة الخضراء، إلى أن هذا “الخط السككي الجديد سيُساهم في فك العزلة عن هذه المناطق، وفي النهوض بالتنمية، وتحريك الاقتصاد، لاسيما في مجال نقل الأشخاص والبضائع، ودعم التصدير والسياحة، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية”، كما شدد على ضرورة استفادة كل جهات المغرب من مشاريع البنيات التحتية على قدم المساواة، في إطار من الانسجام والتكامل. ولقيت هذه الدعوة ترحيبا شعبيا كبيرا خصوصا من قبل ساكنة الجهة والجنوب عموما لأهمية الفرص الاقتصادية التي سيتيحها تمديد خطوط السكك فائقة السرعة، إلى جانب مناصب الشغل وتحريك دينامية الاقتصاد بشكل عام في الأقاليم الجنوبية للمملكة. وعلى مستوى المكتب الوطني للسكك الحديدية، فقد انطلقت الدراسات التقنية والإجراءات العملية لتفعيل هذا المشروع بالفعل، وهكذا خصصت الحكومة وعاء عقاريا في مدينة أكادير لإقامة محطة القطار فائق السرعة. ووفق المرسوم رقم 2.20.319 الصادر في 21 أبريل 2020، قامت الحكومة بضم قطعة أرضية من ملك الدولة الخاص إلى ملكها العمومي، تقع بالحي المحمدي بأكادير، قصد بناء محطة القطار للخط الفائق السرعة بين مراكش وأكادير، بعمالة أكادير إدوتنان. ووفق المرسوم، تقدر المساحة الإجمالية للقطعة الأرضية التي ستوضع رهن إشارة المكتب الوطني للسكك الحديدية 16 هكتارا و38 آرا و26 سنتيارا، الواقعة بالحي المحمدي بأكادير والمرسومة حدودها بلون أحمر. وخلال جلسة لمجلس النواب عقدت الإثنين 17 يناير الجاري، قال وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، إن المكتب الوطني للسكك الحديدية يخطط لتشييد ألف و300 كيلومتر من خطوط السكك فائقة السرعة و3 آلاف و800 كيلومتر من الخطوط الكلاسيكية، وهو ما سيمكن من ربط 43 مدينة بالقطار عوض 23 مدينة حاليا. MEDI1NEWS.com
وفي مساع لتعميم هذه التجربة على باقي المدن في الأمد البعيد، حدد المكتب الوطني للسكك الحديدية مدينتي مراكش وأكادير لتشملهما المرحلة الثانية من تطوير ومد الخط فائق السرعة، وهو ما سيساهم في تطوير النشاط الاقتصادي والسياحي على الخصوص في هاتين المدينتين.
ولم يفت العاهل المغربي الملك محمد السادس أن يذكر بضرورة تسريع وتيرة الاشتغال على هذا المشروع، إذ أكد أن "هذا الخط سيشكل رافعة لخلق العديد من فرص الشغل، ليس فقط في جهة سوس، وإنما أيضاً في جميع المناطق المجاورة”، وأشار إلىأن “جهة سوس – ماسة يجب أن تكون مركزاً اقتصادياً يربط شمال المغرب بجنوبه، من طنجة شمالاً، ووجدة شرقاً، إلى أقاليمنا الصحراوية”.
وأوضح المسؤول الحكومي أن ONCF أنجز بالفعل الدراسات الأولية الخاصة بالبنية التحتية والهندسة المدنية وأشغال المسح الطبوغرافي، مؤكدا أن تحديد البرمجة الزمنية لهذا المشروع مرتبط بإيجاد حلول تمويلية مناسبة.