أنهت الحكومة المغربية برئاسة عزيز أخنوش مائة يوم الأولى من عمرها، مناسبة لتسليط الضوء على حصيلة عمل الفريق الحكومي ومدى قدرته على الالتزام بوعوده سواء تلك التي جاءت في البرامج الانتخابية للأحزاب المشكلة للتحالف الثلاثي أو التي تضمنها البرنامج الحكومي. فهل مائة يوم كافية لتقييم أداء الحكومة المغربية؟
يقول الدكتور العباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن المدة الزمنية المحددة في مائة يوم غير كافية لإعداد تقييم لعمل الحكومة منذ تعيينها من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس، لاسيما وأن الأوراش الكبرى والسياسات العمومية التي تنتظر الحكومة، تتطلب مساحة زمنية كبيرة لتنزيلها أولا، ثم انتظار نتائجها.
وحول أداء الحكومة في الشقين الاقتصادي والاجتماعي، يقول الوردي إن الحكومة المغربية أبانت عن جرأة تحسب لها في تعاطيها مع بعض الملفات الشائكة، كالارتقاء بالمنظومة الصحية وملف التشغيل عبر إطلاق منصة أوراش الاستثنائية في منطقة المغرب العربي وشمال افريقيا، لتدبير عملية إحداث الوظائف، والتي من شأنها المساهمة بشكل فعال في القضاء على مشكل البطالة، وهي الخطوات التي منحت المغاربة بريقا من الأمل حول الأوراش الاجتماعية والتنموية المرتقبة مستقبلا في ظل حكومة عزيز أخنوش. أطلقت الحكومة برنامج أوراش عامة صغرى وكبرى مؤقتة، رصد له غلاف مالي يقدر بـ2.25 مليار درهم برسم سنة 2022، سيتم إطلاقه على الصعيد الترابي، دون اشتراط مؤهلات، وذلك لتقديم إجابات فورية للذين عانوا من تداعيات جائحة كوفيد-19. pic.twitter.com/tleo7gJuwT وأشار الوردي إلى أن الحكومة المغربية عبرت من خلال خطوات عملية عن استعدادها لخلق فرص تنموية واقتصادية، تدعم الاستثمار والمقاولات الصغرى والمتوسطة وورش تعميم الحماية الاجتماعية، وهي مشاريع تجاوزت كونها وعود انتخابية فقط، إذ صادقت الحكومة على مجموعة من القوانين التي من شأنها تسهيل تنزيل مختلف هذه الاوراش الكبرى. أوضح رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن خيار تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية بالنسبة للحكومة هي أفعال وقرارات لَهَا أَثَرُهَا على أرض الواقع، وأن مشروع الحماية الاجتماعية، الذي يوليه جلالة الملك حفظه الله عناية شخصية وخاصة، لَاقَى صَدًى كبيراً وتفاعلاً ايجابياً لدى المواطنات والمواطنين. pic.twitter.com/QRaIlsmNvB أوضح رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش أن المشروع الملكي للحماية الاجتماعية، لَاقَى صَدًى كبيراً وتفاعلاً إيجابياً لدى المواطنات والمواطنين، الأمر الذي أظهرته الأرقام الأولية للانخراطات. pic.twitter.com/HYy0fblJ8U وبخصوص تعاطي الحكومة المغربية مع الأزمة الصحية التي لا زالت ترخي بظلالها على مختلف القطاعات الحيوية في البلاد، خلص الوردي إلى أن حكومة أخنوش تعاملت مع الملف الصحي بالمغرب عبر نقطتين أساسيتين: 1 - فرض مجموعة من التدابير الاحترازية الاستباقية كإغلاق الحدود ومنع التجمعات وتحديد الأعداد القصوى للأفراد في التجمعات ومواكبة الأزمة الوبائية بالتحسيس والتوعية، فضلا عن تسهيل ولوجية المواطنين إلى المراكز الاستشفائية والحصول على الخدمات الصحية المختلفة. 2 - الدور الريادي الذي تقوم به اللجنة العلمية لتتبع ورصد الوضع الوبائي في البلاد، بتنسيق تام مع الحكومة المغربية، وفي ظل استمرار عملية التلقيح ضد فيروس كورونا لدى مخلف الشرائع العمرية في المجتمع، وهو ما يعكس الاستثناء المغربي بشهادة دولية. وحول أكبر التحديات التي تواجه حكومة أخنوش في القادم من الأيام، يقول الوردي إن الوضع الذي نصبت فيه الحكومة المغربية الجديدة هو وضع استثنائي، تفرضه الجائحة وآثارها على مختلف مناحي الحياة، لكن هذا لا يمنع الحكومة من ان تضطلع بأدوارها المنوطة بها دستوريا، والسعي وراء تحقيق الوعود الانتخابية التي قدمتها للمغاربة، مشيرا إلى أنه متفائل بشأن الأداء الحكومة إلى حدود الساعة، وأن هذه الأخيرة ستكون في مستوى تطلعات وطموحات الشعب المغربي، على المستوى القصير، والمتوسط والطويل الأمد. MEDI1NEWS