أعلنت الهيئة الوطنية للمتابعات، اليوم الخميس، أنها أنشأت فريق عمل أنيطت به مهمة التحقيق والمتابعة في القضايا الواردة عن لجنة التحقيق القضائية في ادعاءات الاستيلاء على الدولة والفساد والاحتيال في القطاع العام بما في ذلك أجهزة الدولة (لجنة زوندو)، والنشر اللاحق للجزء الأول من تقريرها.
وتناول الجزء الأول من تقرير اللجنة القضائية المكلفة بمكافحة الفساد بالتفصيل مزاعم الفساد وسوء الإدارة والاحتيال وغسيل الأموال وغيرها، في العديد من الشركات العامة في جنوب إفريقيا، ولا سيما الخطوط الجوية الجنوب إفريقية والشركات التابعة لها، وشركة الكهرباء "إسكوم"، ومصلحة العائدات الجنوب إفريقية.
وقالت الهيئة الوطنية للمتابعات، في بيان مشترك مع مديرية التحقيقات الجنائية ذات الأولوية، المعروفة بـ"هاوكس"، إن مهمة فريق العمل تتمثل في التدقيق المستعجل في الحالات الواردة في التقرير الذي نشر حديثا.
وأضاف المصدر نفسه أن فريق العمل يركز، أساسا، على التقدم المسجل وتأثيره. وهو يعتمد على ما سبق وتم القيام به على مستوى الهيئة الوطنية للمتابعات خلال السنوات الأخيرة، بالتعاون مع لجنة "زوندو" وغيرهم من الشركاء المكلفين بتطبيق القانون.
وأضاف البيان المشترك أنه يتم فحص نتائج وتوصيات اللجنة بشكل منهجي، بهدف التحقيق وتكوين ملفات المتابعات الجنائية في حق المخالفين للقانون، سواء في القطاع العام أو الخاص، "وهذا يشمل، إذا اقتضى الحال، التجميد ومصادرة أدوات الجريمة".
وكشفت المؤسستان المكلفتان بمكافحة الجريمة أن "تقارير اللجنة تشير إلى اتساع الجريمة المتعلقة بالاستيلاء على الدولة، وكذا حجم وطبيعة مهمة المطالبة بمحاسبة المسؤولين".
وأضاف المصدر ذاته أن مواطني جنوب إفريقيا يستحقون إحقاق العدالة في الجرائم البشعة التي قوضت آفاق التنمية في البلاد، وأثرت بشكل غير متناسب على الفقراء والفئات الهشة ودمرت حياة وأحلام الكثيرين.
ميدي1 نيوز+و م ع