بعد صدمة ركود سنة 2020، دخل المغرب مرحلة تسارع النمو الاقتصادي يدعمها بشكل أساسي تعافي القطاع الفلاحي وانتعاش الطلب الخارجي، بحسب البنك الدولي.
وأوضح البنك الدولي الذي قدم اليوم الأربعاء، خلال ندوة عن بعد، أحدث تقرير له حول تتبع الوضع الاقتصادي في المغرب أنه "في هذا السياق الملائم، يتوقع أن يسجل النمو نسبة 5.3 في المائة في عام 2021، مدعوما بالأساس، بأداء استثنائي للفلاحة، ودينامية بعض الصادرات وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج".
وأشار التقرير إلى أنه بعد موجة العدوى في صيف 2021، انخفض عدد حالات كوفيد-19 بشكل كبير في فصل الخريف ، مما يعكس فعالية الاستراتيجية الصحية للمملكة وحملة التلقيح.
وعلى مستوى الطلب، فاق الانتعاش في معدل استهلاك الأسر بوضوح تعافي الاستثمار بينما، على صعيد الإنتاج ، لا يزال النشاط ضعيفا في قطاع الخدمات ، وخاصة النشاط السياحي.
وأضاف المصدر ذاته، أن الانتعاش القوي في الإنتاج الفلاحي أدى إلى انخفاض معدل البطالة في المناطق القروية. وفي المناطق الحضرية بدأت مؤشرات سوق الشغل في التحسن فقط في الربع الثالث من عام 2021.
وفضلا عن ذلك، يؤكد البنك الدولي، أثرت صدمة كوفيد- 19 على النساء بشكل أكبر ، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في مشاركتهن في سوق الشغل.
واعتبر أن "الفقر نما سنة 2020 ، لكن البرامج العمومية للتحويلات النقدية خففت من تأثير الأزمة. ومع ذلك، سيتعين على المغرب الانتظار حتى سنة 2022 لاستعادة مستوى النشاط الاقتصادي والتوظيف في فترة ما قبل تفشي الوباء".
وفي ما يتعلق بالمالية العمومية ، أفاد البنك الدولي بتسجيل المملكة عجزا "أكثر اعتدالا"، مقارنة بالعديد من نظرائها من الدول في بداية الجائحة ، وهو ما جعل من الممكن زيادة الإنفاق العمومي لمواجهة الأزمة.
وعلى الرغم من استمرار هذا الإنفاق في النمو سنة 2021 ، إلا أن الانتعاش المسجل في العائدات سمح للحكومة بالبدء في خفض عجز الميزانية.
وقال المصدر نفسه "لذلك تباطأ تراكم الدين العام ولم تلجأ السلطات إلى الأسواق الدولية لتغطية احتياجاتها التمويلية منذ دجنبر 2020".
وفي النصف الأول من عام 2021 ، يؤكد البنك الدولي، تجاوزت صادرات السلع بالفعل مستوى ما قبل الجائحة ، والذي لم "يعوض انخفاض عائدات السياحة وتأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الواردات".
وفي هذا السياق، فإن العجز التجاري والحساب الجاري "آخذ في الاتساع مرة أخرى" ، لكن المستوى المريح لاحتياطيات النقد الأجنبي يظهر "غياب الضغط" على ميزان الأداءات.
وبالإضافة إلى ذلك، استمرت عمليات ضخ البنك المركزي لدعم النمو في الربع الثالث من عام 2021 ، يضيف البنك الدولي ، مشيرا إلى أنه على الرغم من زيادة معدل القروض الموجهة للاستهلاك، فإن قروض التجهيز استمرت في الانخفاض.
من جانبه، لا يزال معدل القروض المتعثرة مرتفعا، يؤكد المصدر ذاته، مبرزا أن التدبير الفعال لمواطن الضعف المالي الكلي "ستكون ضرورية لدعم التعافي المستدام".
وحسب توقعات البنك الدولي فإنه "بعد حصاد وفير سنة 2021 ، فإنه من المتوقع أن يتراجع الإنتاج الفلاحي بشكل طفيف سنة 2022 ، الأمر الذي سيؤدي الى تباطؤ النمو الإجمالي للاقتصاد المغربي إلى 3,2 في المئة، في حين أن التأثير الأساسي القوي لسنة 2020 سيتبدد".
وسجل البنك الدولي، أن هذه التوقعات تخضع إلى قدر كبير من عدم اليقين، حيث ألقت صدمة كوفيد-19 بثقلها على القطاع الخاص، وأسهمت في تكثيف المخاطر على الاقتصاد العالمي، وخاصة مع تفشي المتغيرات الجديدة لكوفيد-19.
ميدي1نيوز.كوم و.و.م.ع