استهلكت الدول العربية 11 بالمائة من إجمالي استهلاك العالم من الغاز الطبيعي خلال سنة 2020 ، وهو ما يشكل 51،5 بالمائة من إجمالي استهلاك الطاقة في الدول العربية خلال نفس السنة بحسب التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2021 الصادر عن صندوق النقد العربي.
وكشف التقرير أن الغاز الطبيعي يأتي في المرتبة الأولى عربيا من حيث تغطية متطلبات الطاقة في الدول العربية التي بذلت جهودا كبيرة للتوسع في استغلاله وزيادة الاعتماد عليه في سد احتياجاتها من الطاقة، مبرزا أن حجم استهلاكها من هذه المادة خلال عام 2020 بلغ نحو 7،2 مليون برميل نفط يومي.
واستحوذت 5 دول عربية على 76،7 بالمائة من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي في الدول العربية خلال عام 2020، هي السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، وقطر.
وأضاف التقرير، أن النفط والغاز الطبيعي ظلا المصدرين الأساسيين اللذين تعتمد عليهما الدول العربية لتغطية احتياجاتها من الطاقة، حيث شكلت حصتهما معا 97،7 بالمائة من إجمالي المصادر، مع استمرار دخول الطاقات المتجددة بشكل ملحوظ في مزيج الوقود المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية.
ولفت إلى أن احتياطيات الغاز الطبيعي في الدول العربية لعام 2020 ظلت عند المستوى نفسه المحقق في نهاية عام 2019 وهو 54.4 تريليون متر مكعب، مشيرا إلى أن نسبة 72 بالمائة من الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي في الدول العربية تتركز في ثلاث دول هي قطر بحصة 43،8 بالمائة والسعودية بنسبة 16،9 بالمائة والإمارات بنسبة 11،2 بالمائة.
وبحسب التقرير، استحوذت الدول العربية على نحو 55،7 بالمائة من تقديرات الاحتياطي العالمي المؤكد من النفط، ونحو 26،5 بالمائة من احتياطيات الغاز الطبيعي العالمية، بينما استأثرت بنسبة 26،8 بالمائة من إجمالي الإنتاج العالمي من النفط الخام وشكلت حصتها من كميات الغاز الطبيعي المسوق 15،1 بالمائة من الإجمالي العالمي.
وأظهرت بيانات التقرير تركز 92،7 بالمائة من الاحتياطيات المؤكدة في الدول العربية من النفط في خمس دول عربية هي السعودية (37،3 بالمائة) والعراق (20،7 بالمائة) والكويت (14،2 بالمائة) والإمارات (13،7 بالمائة) وليبيا (6،8 بالمائة).
ومن جهة اخرى دعا التقرير الدول العربية لترتيب أولوياتها في مجال الإصلاحات الاقتصادية من خلال مضاعفة الجهود لتعزيز وضعها واندماجها في الاقتصاد العالمي من خلال العمل على تحسين الأطر التشريعية لبيئة الأعمال لجلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتنشيط تنافسية الصادرات، إضافة إلى تعزيز الإصلاحات التجارية التي تعمل على تكامل سلاسل القيمة العالمية في القطاعات التقنية خاصة مع تنامي أنشطة الاقتصاد الرقمي.
وأبرز أهمية تعزيز دور القطاع الخاص، خاصة في الدول ذات الاقتصاد المعتمدة على الموارد الطبيعية وذلك من خلال زيادة عدد السلع ذات القيمة المضافة العالية ومتكاملة ضمن سلاسل القيمة العالمية، وتنويع مصادر الطاقة بالاتجاه نحو مصادر أخرى كالطاقات المتجددة.
ميدي1 نيوز+و م ع