حثت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من العام 2022، وكذا جمهورية التشيك التي ستخلفها، على "التفاوض بشأن إصلاح دائم" للجوء، قصد وضع حد "لانتهاكات الحقوق" على حدود أوروبا.
وضمن وثيقة تحتوي على توصيات المنظمة، نشرت أمس الاثنين، دعت الوكالة الأممية كلا من باريس وبراغ إلى منح الأولوية لحماية أفضل للاجئين في أوروبا وحول العالم، ومن ثم، فإن الأمر يتعلق بـ "التفاوض على إصلاح مستدام للجوء على أساس ميثاق الهجرة المقدم من طرف بروكسيل"، و"إحراز تقدم في القضايا الرئيسية مثل التضامن داخل الاتحاد الأوروبي وظروف الاستقبال الملائمة".
وبالنسبة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، يتعين على فرنسا وجمهورية التشيك التحرك نحو "إجراءات لجوء عادلة وسريعة من أجل القيام في أفضل الآجال، بتحديد من يحتاج إلى الحماية الدولية ومن لا يحتاج لذلك، مع احترام الضمانات القانونية".
وفي ظل عدم وجود توافق في الآراء بشأن نظام لجوء أوروبي مشترك، تخشى المفوضية ازدياد "الممارسات الضارة"، بما في ذلك نقل التزامات اللجوء إلى دول أجنبية.
وبينما تظل العديد من دول الاتحاد الأوروبي ملتزمة بالقانون الأوروبي والدولي المتعلق بحقوق الإنسان وحماية اللاجئين، تواصلت الكثير من حوادث الترحيل العنيفة على حدود الاتحاد الأوروبي في العام 2021.
وبحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، فإن هذه الممارسات تعرض الأرواح للخطر وتنتهك حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في طلب اللجوء.
ميدي1 نيوز - ومع