أعلنت اللجنة الوطنية للتجمع من أجل التنمية، في غينيا برئاسة العقيد مامادي دومبويا، الرئيس الانتقالي، مساء الإثنين، رفضها تطبيق العقوبات التي فرضتها يوم الأحد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) ضد مالي.
وجاء في بيان بثه التلفزيون الغيني مساء أمس الإثنين "تود اللجنة أن تبلغ الرأي العام الوطني والدولي بأن جمهورية غينيا، لم يتم إشراكها بأي شكل من الأشكال في قرار القمة الاستثنائية الرابعة لرؤساء دول المجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، بتاريخ 9 يناير 2022، فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على جمهورية مالي الشقيقة“.
ومضى البيان قائلا ”تعلن اللجنة أن حدود غينيا الجوية والبرية والبحرية تظل مفتوحة على الدوام لجميع البلدان الشقيقة تماشيا مع الإرادة الوحدوية الإفريقية".
وأشار البيان إلى أن "جمهورية غينيا تجدد التأكيد على رغبتها في احترام وتطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف التي هي طرف فيها".
يذكر أن إيكواس علقت في شتمبر 2021 عضوية غينيا داخل المجموعة عقب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس ألفا كوندي.
وقرر قادة دول (إيكواس)، الذين اجتمعوا الأحد في قمة استثنائية في أكرا بغانا، إغلاق حدودهم مع مالي وإخضاع هذا البلد الفقير للحصار، وهي إجراءات وصفت بأنها "قاسية للغاية“ وجاءت ردا على تقاعس السلطات المالية عن احترام موعد إجراء الانتخابات العامة في فبراير المقبل لإعادة السلطة للمدنيين.
كما قرروا قطع المساعدات المالية، وتجميد أصول مالي في البنك المركزي لدول غرب إفريقيا، وقالوا إنهم سيستدعون سفراء الدول الأعضاء في التجمع لدى مالي.
ونددت الحكومة المالية بعقوبات (إيكواس) واعتبرتها غير شرعية، ولا تستند على أي أساس قانوني ينظم عمل المجموعة، كما تتعارض مع أهدافها كمنظمة إقليمية إفريقية تستهدف تحقيق التضامن.
وأعربت عن أسفها لتحول المنظمة الاقليمية إلى ”أداة في يد قوى من خارج المنطقة لها مخططات مبيتة“.
وأعلنت مالي الإثنين عن استدعاء سفرائها لدى بلدان (إيكواس) وقررت إغلاق حدودها البرية والجوية معها في إطار المعاملة بالمثل.
وطمأنت الحكومة السكان من أنها اتخذت إجراءات من أجل ضمان التزود الطبيعي للبلاد بالمنتجات بكل السبل الملائمة.
ميدي1نيوز.كوم و و.م.ع