قرر قادة دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، الذين اجتمعوا اليوم الأحد في قمة استثنائية في أكرا بغانا، إغلاق حدودهم مع مالي وإخضاع هذا البلد الفقير للحصار، وهي إجراءات وصفت بأنها "قاسية للغاية“ وجاءت ردا على تقاعس السلطات المالية عن احترام موعد اجراء الانتخابات العامة في فبراير المقبل لإعادة السلطة للمدنيين.
وبحسب بيان صادر عن المؤتمر فقد قرر قادة دول إيكواس إغلاق حدود بلدان التجمع مع مالي، وتعليق المبادلات معها باستثناء المنتجات الأساسية والضرورية.
كما قرروا قطع المساعدات المالية، وتجميد أصول مالي في البنك المركزي لدول غرب إفريقيا، وقالوا إنهم سيستدعون سفراء الدول الأعضاء في التجمع لدى مالي.
وصرح أحد الأعضاء المشاركين في القمة، متحدثا عن تدابير ”مشددة للغاية"، بأن قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أيدوا الإجراءات التي تم اتخاذها في قمة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، والتي عقدت اليوم في أكرا وسبقت اجتماعهم.
وكل الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي أعضاء في إيكواس.
وسبق للسلطات المالية أن أبلغت دول التجمع بإنها غير قادرة على تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية بحلول الموعد المقرر في نهاية فبراير المقبل بسبب انعدام الأمن المستمر في البلاد واستفحال أعمال العنف والارهاب.
كما أكدت ضرورة إجراء إصلاحات أولية حتى لا تتعرض الانتخابات للطعن كسابقاتها، وطلبت مهلة للاصلاحات وتوفير الأمن وتنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر الوطني الأخير لإعادة التأسيس والذي أوصى بتمديد الفترة الانتقالية في البلاد من ستة أشهر الى خمس سنوات.
وطلبت السلطات المالية مؤخرا من قادة إيكواس فترة انتقالية تصل إلى خمس سنوات، وهو ما رفضته المجموعة واعتبرته غير مقبول.
وأوفد الرئيس الانتقالي المالي العقيد عاصمي غوتا، وزيرين بالحكومة إلى أكرا يوم السبت لتقديم جدول انتقالي معدل.
وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد الله ديوب، في تصريح للتلفزيون المحلي يوم السبت من دون تقديم تفاصيل، إن العرض الجديد قدم من أجل "الحفاظ على الحوار والتعاون الجيد مع إيكواس“.
وفي خطابه الافتتاحي لقمة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، أعرب الرئيس الحالي للمنظمة، رئيس بوركينا فاسو روش مارك كريستيان كابوري، عن "إحجامه عن التساهل" ، قائلا "إن جميع الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى إعادة تأسيس مالي. لا يمكن أن تقوم بها إلا سلطات منتخبة ديمقراطيا".
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا قد علقت بالفعل عضوية مالي في هيئات صنع القرار بالتجمع كما فرضت حظرا على تنقل وسفر 150 شخصية من كبار مسؤولي هذا البلد باستثناء الرئيس ووزير الخارجية وجمدت ممتلكاتهم.
ميدي1نيوز وو.م.ع