أبرزت وسائل إعلام إيطالية النجاحات الدبلوماسية "المهمة" التي حققتها المملكة في ملف الصحراء المغربية، وأيضا التدخل السافر للجزائر.
وكتبت البوابة الإخبارية الإيطالية "إنسايد أوفر" أن "المغرب حصد نجاحات دبلوماسية مهمة خلال الأشهر الأخيرة".
ففي مقال تحليلي، توقفت بوابة "إنسايد أوفر" عند المذكرة التي وجهتها جامعة الدول العربية إلى جميع الأجهزة والمنظمات التي تعمل تحت لوائها، والتوصية باعتماد، في جميع الفعاليات التي تنظمها، خريطة موحدة للدول العربية، بما في ذلك الخريطة الكاملة للمغرب، والتي تؤكد مغربية الصحراء وتجدد دعمها للوحدة الترابية للمملكة.
وأضافت أن هذه المذكرة تأتي قبل أشهر قليلة من انعقاد القمة المقبلة لرؤساء الدول العربية، المقرر عقدها في مارس المقبل بالجزائر العاصمة، مسجلة أن موقف جامعة الدول العربية جاء "لتقديم رد واضح على احتجاج الحكومة الجزائرية على نشر الخريطة الكاملة للمغرب، التي تضم صحراءه، في إحدى الفعاليات التي نظمتها منظمة المرأة العربية بالقاهرة''.
وأبرز الموقع الإلكتروني أن الاجتماع الوزاري الأخير لوزراء الإسكان العرب، الذي عقد في عمان في 14 دجنبر، شدد على ضرورة احترام جغرافية الدول وسيادتها والسهر، خلال جميع الفعاليات التي تنظمها الهيئات والاتحادات والمنظمات التابعة لمجلس وزراء الإسكان العرب، على نشر خريطة كاملة وغير قابلة للتجزئة للعالم العربي''.
وأضاف أن قرار جامعة الدول العربية ينضاف إلى قرار مجلس التعاون الخليجي الذي أكد، في البيان الختامي لقمته الأخيرة في 14 دجنبر، على مغربية الصحراء، باعتبارها "ضمانة للأمن والاستقرار والوحدة الترابية للمغرب''.
وذكرت أنه خلال سنة 2020، اعترف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رسميا بمغربية الصحراء، وهو الموقف الذي أكده خليفته جو بايدن.
من جهتها، سلطت وكالة الأنباء الإيطالية "آسي" الضوء على آخر قرارات مجلس الأمن الدولي، لافتة إلى تورط الجزائر في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأوضحت وكالة الأنباء الإيطالية أن "الجزائر التي خلقت الحركة الانفصالية لجبهة +البوليساريو+ تمول الحملة الدعائية بأكملها ضد المغرب"، مؤكدة أن "الولايات المتحدة اضطلعت بدور رئيسي في تبني قرارات المجلس الأخيرة التي كشفت مرة أخرى عن تورط النظام الجزائري في هذا النزاع الإقليمي".
وأبرزت الوكالة تصريحات مسؤول رفيع في إدارة الرئيس جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي حول الوضع في منطقة الشرق الأوسط عقد في 17 دجنبر، الذي سجل أن "هذا الملف يخص المغرب والجزائر فقط"، معتبرة أن "اختيار الإدارة الأمريكية عدم ذكر +البوليساريو+ كان أمرا مقصودا".
وأضافت الوكالة أن قرارات مجلس الأمن توفر الإطار للمسلسل السياسي والبحث عن حل سياسي لهذا النزاع، مبرزة أن القاسم المشترك للقرارات 2440 و2464 و2494 و2548 يتمثل في ضرورة التوصل إلى حل متوافق بشأنه عادل ومقبول لدى الأطراف.
وعلقت الوكالة أنه "من خلال الحديث عنها بالإسم في مختلف قراراته، يعتبر مجلس الأمن الجزائر طرفا في النزاع وليس مجرد مراقب أو دولة مجاورة".
ميدي1نيوز.كوم و و.م.ع