اختتمت اليوم الخميس في بماكو المشاورات الوطنية الموسعة للإصلاح المؤسساتي (المؤتمر الوطني لإعادة التأسيس) بالدعوة لتمديد الفترة الانتقالية من ستة أشهر إلى خمس سنوات. كما تضمنت التوصيات تقليص عدد الأحزاب السياسية عبر قانون تنظيمي، وصياغة دستور جديد للبلاد، وكذلك إنشاء هيئة واحدة لإدارة الانتخابات.
وطالبت التوصيات بإعادة النظر في ميثاق الأحزاب السياسية، والتأكيد على مكانة المعارضة في الحياة السياسية وإنهاء الترحال السياسي ومراجعة صلاحيات المحكمة الدستورية في المسائل الانتخابية. وافتتحت الاثنين الماضي هذه الجلسات الوطنية، وشارك فيها أكثر من 1600 مندوب يمثلون مختلف مناطق البلاد.
وقررت السلطات المالية عقد هذا المؤتمر بمشاركة واسعة لمختلف القوي السياسية والمدنية والتقليدية والدينية في البلاد، من أجل بحث سبل الإصلاحات السياسية وتحقيق المصالحة الوطنية قبل المضي نحو تنظيم انتخابات عامة وتسليم السلطة لحكومة منتخبة. غير أن عددا من الأحزاب السياسية والفعاليات المدنية تقاطع هذه المشاورات. وتقول السلطات الانتقالية المالية إنها ”ستقدم جدولا زمنيا لتنظيم الانتخابات العامة، التي تطالب بها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والأمم المتحدة في نهاية جلسات إعادة التأسيس الوطني هاته". وتعهد الرئيس الانتقالي المالي لقادة إيكواس بتقديم جدول زمني لتنظيم الانتخابات قبل 31 يناير المقبل.
ميدي1نيوز.كوم و و.م.ع