دعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، مساء الاثنين، مجددا "كل لبنانية ولبناني" إلى حوار وطني من أجل "خلاص الوطن".
وقال الرئيس عون، في كلمة نقلها "تلفزيون لبنان" مباشرة، "كنت قد فضلت على مدى سنوات ولايتي، أن أعالج الأزمات بالعمل الصامت. نجحت في بعض الأحيان ولم أوفق في أحيان أخرى. حاولت أن أمنع الانهيار، ودعوت إلى أكثر من لقاء ومؤتمر، وطرحت حلولا، ولكن أهل المنظومة رفضوا أن يتخلوا عن أي مكسب، ولم يحسبوا أي حساب للناس".
وأضاف الرئيس اللبناني "عندما وقع الانهيار، دعوت إلى الحوار مع الذين نزلوا إلى الشارع، ولكنهم رفضوا أيضا، واختبأوا خلف شعار "كلن يعني كلن". واليوم، أجدد دعوتي للحوار، إلى كل لبنانية ولبناني يرغب في خلاص الوطن".
وأكد أن معركته "هي معركة بناء الدولة"، مشددا على أنه "بات من الضروري أن يكون الكلام أوضح، لأن المخاطر تكبر وتهدد وحدة الوطن، وما نسمعه ونراه من تحضيرات تجرى إقليميا، تظهر هذه المخاطر بشكل أوضح".
"إن تمسكي بوحدة لبنان وسيادته واستقلاله وحريته، يقول الرئيس عون، دفعني إلى أن أواجه عام 1990، مشاريع الهيمنة على الدولة. ولكن، مصالح الخارج والداخل تواطأت وكانت أقوى. وعلى مدى 15 عاما، حكم البلد من منظومة سياسية ومالية من دون سيادة وشراكة، وبالفساد".
وشدد على أنه "مع حصول الانهيار، لم أستسلم، ولن أستسلم، ولا أزال أعتبر، على الرغم من كل شيء، أن الحل ممكن من ضمن وثيقة الوفاق الوطني، والحل يقتضي أولا إجراء المحاسبة، أي تحديد المسؤولية عن الانهيار، وحماية أموال الناس وإعادتها إلى المودعين، كما يقتضي الانتقال إلى دولة مدنية، ونظام جديد ركيزته الأساسية اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة"، على أساس أن تشكل الانتخابات النيابية المقبلة "استفتاء على هذا".
وأشار إلى أن "الدفاع عن الوطن يتطلب تعاونا بين الجيش والشعب والمقاومة، ولكن المسؤولية الأساسية هي للدولة. وحدها الدولة تضع الاستراتيجية الدفاعية وتسهر على تنفيذها. وقبل الوصول إلى هذه النقطة، يجب أن يتوقف التعطيل المتعمد والممنهج وغير المبرر الذي يؤدي إلى تفكيك المؤسسات وانحلال الدولة".
يذكر أن وزراء "حزب الله" و"حركة أمل" الشيعيان رفضوا حضور اجتماعات مجلس الحكومة ما لم يتم إعفاء القاضي طارق البيطار من التحقيق في قضية انفجار ميناء بيروت، بدعوى أنه يقوم بتسييس الملف، مما شل عمل الحكومة منذ أسابيع.
مدي1 نيوز.كوم و (و.م.ع)