أدانت جامعة الدول العربية إعلان الحكومة الإسرائيلية خططا لتوسيع المستوطنات في الجولان بهدف مضاعفة سكانها من اليهود خلال السنوات القادمة.
وقال الأمين العام للجامعة العربية احمد أبو الغيط في بيان اليوم الاثنين إن الخطط الإسرائيلية "تُمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الذي يعتبر الجولان أرضا سورية محتلة في عام 1967" ، مؤكدا أن اعتراف هذه الدولة أو تلك بذلك الاحتلال لا يُغير من حقيقة كونه احتلالاً يرفضه المجتمع الدولي، ولا تقره الشرائع الدولية.
وتابع أبو الغيط أن "التكامل الإقليمي لسوريا، ووحدة ترابها أمور ثابتة في القانون الدولي ولا تخضع للمساومة أو التشكيك، وذلك بغض النظر عن الأوضاع الجارية في هذا البلد حاليا، أو عن وضعيتها بالجامعة العربية".
ونقل البيان عن مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن الخطط الحكومية لبناء أكثر من 7000 وحدة استيطانية بالجولان السوري المحتل "تعكس نهج إسرائيل وأجندتها التي لا تعترف بالتسوية السلمية على أساس حدود 1967، بل ترغب في التوسع الاستيطاني، سواء في الضفة الغربية المحتلة أو في الجولان".
وأكد أن الوقت قد حان لكي يرى المجتمع الدولي هذه الحكومة على حقيقتها، بوصفها عقبة حقيقية في طريق السلام في المنطقة.
وصادقت الحكومة الإسرائيلية أمس الأحد على خطة بقيمة 317 مليون دولار، تستهدف مضاعفة عدد المقيمين في الجولان المحتل وتوسيع رقعة الاستيطان فيه.
وتقضي الخطة بتطوير البنى التحتية المطلوبة لمضاعفة عدد المستوطنين في "مجلس الجولان الإقليمي" و"مجلس قصرين المحلي" خلال السنوات الخمسة القادمة.
قراءة في هذه التطورات مع نظير مجلي المحلل السياسي من الناصرة:
ميدي1نيوز.كوم و و.م.ع