بالنظر لدوره الهام في تعبئة الادخار، جعل سوق الرساميل بالمغرب من ضمن أبرز أولوياته خلال سنة 2021 تمويل الانتعاش الاقتصادي ومواكبة مختلف الفاعلين الباحثين عن تحقيق النمو والرفع من الأرباح.
وبالموازاة مع البوادر الكبرى للانتعاش التي أظهرها الاقتصاد الوطني سنة 2021، انكبت الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، بصفتها مشرفة على تنظيم القطاع ، على تعزيز جاذبية سوق الرساميل، بما يمكن من تعزيز تمويل المقاولات عن طريق السوق.
ومن الواضح أن الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي جائحة كوفيد -19 ، فرضت تغييرا في المسار وإدخال معايير جديدة في سوق الرساميل بما يساهم في حماية المدخرين والحفاظ على استقرار السوق.
وهكذا، حددت الهيئة المغربية لسوق الرساميل خمسة مجالات عمل ذات أولوية برسم هذه السنة التي توشك على نهايتها، في مقدمتها تعزيز اللجوء لمختلف آليات تمويل السوق.
ويتعلق الأمر بتشجيع أدوات مالية مبتكرة مثل التسنيد، من خلال مواكبة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في إعداد دليل لفائدة المبادرين المحتملين ووضع تدابير لمنح التراخيص من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
كما حرصت الهيئة المغربية لسوق الرساميل على مواكبة هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، عبر تبسيط عملية الموافقة على طلبات الترخيص، وكذا النشاط الجديد لتدبير هيئات التوظيف الجماعي العقاري، من خلال التأطير الضروري لنمو آمن.
وانخرطت الهيئة أيضا في المساهمة في تطوير سوق الدين الخاص، من خلال توفير حماية أفضل للمستثمرين، وتخفيف مسلسل الإصدار أو التوظيف، وتحسين نجاعة السوق.
من جهة أخرى، أولت الهيئة المغربية لسوق الرساميل عناية خاصة لوضع إطار عمل آمن وإطار تنظيمي مناسب للمستشارين في الاستثمار المالي، ومواصلة تعزيز مواكبة الفاعلين في السوق.
الهيئة المغربية لسوق الرساميل: مخطط استراتيجي يرتكز على الإنعاش
بعد استكمال العمل بمخططها الاستراتيجي الأول سنة 2020، وضعت الهيئة المغربية لسوق الرساميل مخططا جديدا يمتد على فترة ثلاث سنوات 2023-2021.
ويستند هذا المخطط الاستراتيجي على أربعة مرتكزات أساسية تتفرع عنها 10 روافع ذات أولوية، تقوده رؤية مركزية تتمثل في تعبئة الموارد المالية اللازمة عبر سوق الرساميل من أجل تمويل الانتعاش الاقتصادي.
بهذا الخصوص، ستعتمد الهيئة المغربية لسوق الرساميل إطارا تنظيميا يستجيب لحاجيات المقاولات والمدخرين، من خلال العمل على تبني إطار تنظيمي أكثر مرونة ويتلاءم وضروريات الابتكار.
وتتمحور الركيزة الأولى لهذا المخطط على تيسير الولوج للتمويل عبر سوق الرساميل، من خلال مقاربة أكثر ملاءمة لحاجيات المقاولات وحاملي المشاريع، وإطار تنظيمي متطور ويتماشى مع تطورات وحاجيات السوق ، والتزام متواصل بتكريس الثقافة المالية.
كما تعتزم الهيئة المغربية لسوق الرساميل تبني إطار تنظيمي يتلاءم مع ضروريات الابتكار، من خلال تشجيع مستمر لتطوير المنتجات المبتكرة والمستدامة، ومواكبة ناجعة لتفعيل آليات اشتغال المنتجات والأسواق الجديدة، ويقظة مستمرة لرصد التطورات على الصعيد الدولي.
ويشكل تعزيز فعالية المنظومة الجديدة للرقابة من أجل حماية الادخار المرتكز الثالث ضمن المخطط الاستراتيجي، الذي يتضمن تعزيز نزاهة وشفافية السوق، وتكثيف المراقبة وتحسين نجاعتها.
أما المرتكز الرابع للمخطط الاستراتيجي فيهم تسريع وتيرة تحديث الهيئة المغربية لسوق الرساميل انسجاما مع مخططها للتحول الرقمي.
سوق الرساميل: البورصة تسعى لاستقطاب المقاولات الصغيرة والمتوسطة
في ظل معاناتها من صعوبات في الولوج إلى مصادر التمويل التقليدية، فُتِحت آفاق واسعة في وجه المقاولات الصغيرة والمتوسطة، إثر إطلاق عرض مندمج وسم ب"عرض الشركات الصغيرة والمتوسطة"، من شأنه أن يسهل ولوج المقاولات الصغيرة والمتوسطة إلى سوق الرساميل.
ويستهدف هذا العرض، الذي جاء ثمرة بروتوكول اتفاق بين بورصة الدار البيضاء والهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)، والجمعية المهنية لشركات البورصة (APSB) و"ماروكلير ” Maroclear، بالخصوص المقاولات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في الولوج إلى البورصة من خلال السوق البديلة لبورصة الدار البيضاء.
ويهم هذا العرض، بالأساس، تخفيض تكلفة الولوج إلى السوق البديلة المخصصة للشركات الصغرى والمتوسطة، من خلال منح تخفيض بنسبة 50 في المائة على عمولات هذه المؤسسات.
ويتعلق الأمر أيضا بوضع آليات للتكوين والمواكبة لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في جمع التمويل في سوق الرساميل.
وتجسد الاهتمام الخاص الذي توليه المقاولات المغربية للبورصة باعتبارها بديلا حقيقيا للتمويل ، من خلال تأسيس الجمعية المغربية لشركات المساهمة باللجوء العلني للادخار.
وتطمح الهيئة الجديدة إلى أن تشكل قوة اقتراحية بخصوص المستجدات التشريعية والتنظيمية التي من شأنها تسهيل اللجوء إلى سوق الرساميل لصالح إقلاع الاقتصاد الوطني وتنميته .
وخول النموذج التنموي الجديد لسوق الرساميل مكانة متميزة باعتباره محركا للتنمية ورافعة مهمة في تمويل ومواكبة الانتعاش الاقتصادي.
وحددت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي عددا من الأهداف الاستراتيجية التي يتعين بلوغها وتحقيقها في أفق 2035، من بينها على الخصوص الرفع من عدد الشركات المدرجة إلى 300 شركة.
ميدي1 نيوز.كوم و و.م.ع