شهدت عدة محاكم الإثنين في المملكة وقفات احتجاجية للمحامين الرافضين لقرار مشترك لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، بإلزامية التوفر على جواز التلقيح لولوج المحاكم.
وعبرت عدة هيئات مهنية ممثلة للمحامين عن رفضها لهذا الإجراء، الذي شُرع في تطبيقه الإثنين بصرامة، مستندة إلى مبررات عديدة ضمنها تعطيل الإجراء لمصالح المترفقين وعدم إشراك هيئاتهم والتشاور معها قبل فرض هذا القرار.
عن أسباب تحفظ المحامين على هذا الإجراء نستمع إلى توضيحات حاتم بكار، محام بهيئة المحامين بالقنيطرة:
MEDI 1