أصدرت (أوكسفام)-المغرب دراسة جديدة حول "العنف ضد النساء، في ضوء القانون وسياق الجائحة" .
وأوضح بلاغ للمنظمة، أنه تم الاعلان عن هذه الدراسة الجديدة المنجزة بشراكة مع مركز الأبحاث "Economia" وكرسي فاطمة مرنيسي، يوم الاثنين، وذلك خلال ندوة للنقاش حول موضوع الدراسة "العنف ضد النساء، في ضوء القانون وسياق الجائحة".
وأضاف المصدر ذاته أنه في إطار الأنشطة التي تنظمها (أوكسفام) في المغرب من أجل تخليد حملة 16 يوما لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، عقدت ندوة للنقاش حول موضوع الدراسة التي تتعلق بتقييم للقانون 103-13 المتعلق بالعنف القائم على النوع الاجتماعي بعد ثلاث سنوات على إقراره، وذلك من ناحية التنظيم، والتجربة وتمثلات القانون في ضوء سياق كوفيد-19.
وأبرز أن هذه الدراسة استندت إلى تجربة العديد من الفاعلين والفاعلات المعنيين والمعنيات بهذا القانون، لاسيما المجتمع المدني، وهيئة القضاة/القاضيات والمحامون/المحاميات والنساء الناجيات من العنف.
واعتبر المصدر أن جائحة كوفيد-19 وفترة الحجر الصحي "فاقمتا أشكال العنف ضد النساء، وسلطتا الضوء على ثغرات القانون والآليات المتاحة لحماية النساء ضد العنف"، مضيفا ، في هذا السياق ، أن ذلك مكن من إعادة إحياء النقاش حول نواقص القانون والفوارق المترتبة عن الأدوار التي يوكلها المجتمع للنساء والرجال، لاسيما تلك المتعلقة بتقسيم الأشغال القائم على النوع الاجتماعي، الذكورة الإيجابية والجهد العقلي.
وأبرزت الدراسة، حسب البلاغ، " أنه لا علم لأهم الأطراف المعنية بالقانون ووجوده. على نحو مماثل، توصل الاستطلاع الذي تم إطلاقه على منصة التواصل الإجتماعي فايسبوك إلى نفس النتيجة"، معتبرا أن هذه النتائج تؤكد تلك التي توصلت إليها الدراسة التحقيقية للمندوبية السامية للتخطيط سنة 2019، التي خلصت إلى أن نصف النساء والرجال لا يعلمون بوجود القانون 103-13. وتكمن أسباب عدم المعرفة بالقانون أولا في الافتقار إلى التواصل حول هذا القانون.
من جهة أخرى، يشير المصدر ذاته، فإن فقط 41 في المئة من النساء هن على علم بعملية خلايا الاستقبال التي تتبع للمؤسسات العمومية (الأمن الوطني، الدرك الملكي، وزارة الصحة) وهن على اطلاع أكثر حول الخدمات التي تقدمها منظمات المجتمع المدني أفضل من تلك حول الهياكل المؤسسية المنشأة والمكرسة للنساء والفتيات الناجيات من العنف.
وأكدت (أوكسفام بالمغرب) على التزامها بمواصلة التفكير والنقاش والتعبئة حول إشكالية العنف ضد النساء والفتيات خاصة في سياق الجائحة وفي ضوء القانون 103-13، والتي أكدت الدراسة مجموعة من الدروس المستفادة والتوصيات المصاغة على مستويين: الأول يسمح بالاحتفاظ بمبدأ التحسين أو الإصلاح، والثاني التدابير الملموسة الواجب اعتمادها.
ولاحظت أنه من أجل إصلاح شامل يستمع للأشخاص المعنيين وذلك من خلال الجمع بين ضرورتين: إمكانية إصلاح القانون 103.13 وواجب تحسين المردودية المؤسساتية.ويستوجب ذلك التوافق مع الدستور والالتزامات الدولية، واعتماد قانون إطار،وتوضيح المسؤوليات، وإصلاح القانون الجنائي ومدونة الأسرة..
ومن أجل توعية موسعة وورشات تكوينية محددة الأهداف ينبغي بذل جهود مواكبة للقانون للتخفيف من المقاومات الاجتماعية التي تعرقل التطبيق والتأثير. وهنا تبرز الحاجة إلى التوعية المتعددة الأطراف، ومراجعة المقررات الدراسية، والشفافية وتكوين النيابة العامة في ما يتعلق بالنوع الاجتماعي، وتكوينات في المستشفيات، ومراكز الشرطة والدرك الملكي، من أجل النظر في شكاوى النساء الناجيات من العنف.
وخلص البلاغ الى أنه من أجل سياسة حماية متسقة وفعالة فإن ذلك يفرض تقوية اتساق والولوجية إلى آليات الحماية الموفرة من طرف الدولة، والاعتراف بدور الجمعيات كطرف موثوق في مواضيع بهذه الحساسية وتمكينهن من الأدوات الضرورية لذلك، أما من أجل تواصل موسع حول القانون وأطرافه بغرض تغيير التمثلات والصور المدركة حول موضوع سلامة النساء والمحاربة الفعالة ضد العنف الذي يعانين منه، فإن ذلك يتم من خلال تواصل يحبذ اللغات المتداولة وأشكال ميسرة، والتجارب الفضلى للجمعيات، وفضاءات مخصصة في المجال القروي، وقافلات تحسيسية، وترتيبات وآليات الاستهداف من طرف المجتمع المدني.
مدي1 نيوز.كوم و (و.م.ع)