رصدت دراسة ميدانية منجزة من قبل النيابة العامة بخصوص تزويج القاصرات في المغرب العوائق التي تقف وراء تنامي ظاهرة الزواج المبكر.
وأبرزت الدراسة أن الظاهرة ليست شأنا قضائيا صرفا، بل إن مسبباتها متشابكة تتوزاع بين ما هو اجتماعي واقتصادي وثقافي وديني.
وترتبط دراسة النيابة العامة بالتزاماتها كطرف موقع على اعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء.
أمينة أفروخي، رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة والتعاون القضائي في رئاسة النيابة العامة والمنسقة العامة لإعلان مراكش للقضاء على العنف ضد النساء.
ميدي1 راديو