كشفت النيابة العامة عن نتائج الدراسة التشخيصية التي قامت بها حول موضوع زواج القاصر.
واستهدفت الدراسة المساطر القضائية ذات الصلة ورصدت العوامل المحيطة بهذا الزواج سواء منها الاقتصادية أوالسوسيو الثقافية من خلال دراسة حال القاصر قبل الزواج وبعده وطريقة تدبير الزواج، حيث اتضح أن القاصرات المتزوجات تعانين من أصناف مختلفة من العنف، ونسبة مهمة منهن ينتهي بهن المطاف مطلقات أو مهجورات.
للحديث أكثر عن نتائج هذه الدراسة تستضيف اعتماد سلام، أمينة أفروخي رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة والتعاون القضائي في رئاسة النيابة العامة، والمنسقة العامة لإعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء.
ميدي1 راديو