سلطت يومية "الخبر" الجزائرية الضوء، الخميس، على مشروع قانون العقوبات المثير للجدل، ونقلت عن نقابيين وقانونيين تخوفاتهم من إدراج تجريم التظاهر السلمي والعمل النقابي ضمن مشروعِ القانون.
وكانت الجزائر قد أعلنت مطلع الأسبوع الجاري،عن تشديد عدد من العقوبات التي تنصُّ عليها قوانين البلاد، وعلى رأسها العقوبة المتعلقة بمنع تنفيذ الأحكام القضائية ومنع دخول المؤسسات العامة.
تعليق وليد كبير، المحامي والناشط الجزائري
ميدي1 راديو