تتعرض الدول العربية إلى مجموعة من المخاطر الطبيعية مثل الزلازل والانزلاقات الأرضية والفيضانات والموجات الحرارية والجفاف والعواصف الرملية وحرائق الغابات.
ومن المحتمل أن يعمل تغير المناخ على مضاعفة مخاطر ارتفاع سطح البحر وموجات الجفاف الطويلة والتصحر، مما يضع الحكومات العربية أمام تحديات كبيرة تفرضها عليها المخاطر المصاحبة لتشريد السكان وانتشار الأمراض الوبائية وتهديد الأمن الغذائي والاضطرابات والنمو الحضري المتسارع وغير المخطط له الناتج عن الهجرة من القرى إلى المدن، وغيرها.
وفي هذا الإطار، ومن أجل تحقيق مواجهة مشتركة بين الدول العربية للحد من مخاطر الكوارث، أصدر مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة للجامعة العربية قرارا في دورته المنعقدة في 24 ماي 2009، يدعو فيه إلى وضع استراتيجية عربية للحد من مخاطر الكوارث، لتوضيح الرؤية والأولويات، والمجالات الأساسية للحد من مخاطر الكوارث وتعزيز الترتيبات المؤسسية والتنسيقية لدعم التنفيذ على المستوى الإقليمي والوطني والمحلي.
وتنزيلا لذلك، تم اعتماد الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2020 تماشيا مع إطار عمل هيوغو 2005-2015، من قبل قمة رؤساء الدول العربية الذي عقد ببغداد في 29 مارس 2012.
وخلال المؤتمر العالمي الثالث للحد من مخاطر الكوارث، انضمت جميع الدول العربية إلى إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 2030، و لتتماشى الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث مع هذا الإطار، تبنى المؤتمر العربي الثالث للحد من مخاطر الكوارث في الدوحة (30 أبريل - فاتح ماي 2017) الجهود المبذولة لتحديث الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث، ليعتمد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الظهران بموجب القرار رقم (ق. ق: 733 د. ع. (29)۔ ج3- 2018/4/15) الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030، بعد أن وافقت عليها آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث في اجتماعها المنعقد في يناير 2018 بتونس.
ويتمثل الغرض المحدد للاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث في بلورة رؤية وأولويات استراتيجية ومجالات تنفيذ رئيسية للحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية، إلى جانب تعزيز الآليات المؤسسية وآليات التنسيق وتدابير الرصد والمتابعة لدعم تنفيذ الاستراتيجية على الصعيد الإقليمي والوطني والمحلي من خلال إعداد برنامج عمل على ثلاثة مراحل.
وترتكز المرحلة الأولى (2019-2020) على تقييم المخاطر، وإنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية وتطوير العناصر الشاملة للبرنامج على المستويين الإقليمي والوطني؛ فيما تغطي المرحلة الثانية (2021-2025) تعزيز المؤسسات وتطوير وتنفيذ برامج للحد من مخاطر الكوارث على المستوى الوطني والبدء في تطبيق الحد من الكوارث على مستويات محلية (شبه وطنية) محددة. أما المرحلة الثالثة (2026-2030) فتشمل تقديم الخدمات في جميع المجالات خاصة تعزيز الاستثمار، وأنظمة الاستعداد، والاستجابة، والتعافي على المستويين الوطني والمحلي وبناء أنظمة الحد من مخاطر الكوارث على جميع المستويات المحلية.
وتم تطوير المحاور الرئيسية للاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث بناء على أولويات إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث، ونتائج المؤتمر العالمي الثالث للحد من مخاطر الكوارث 2015، ونتائج وتوصيات المؤتمر العربي الأول للحد من مخاطر الكوارث في العقبة 2013، ونتائج وتوصيات المؤتمر العربي الثاني للحد من مخاطر الكوارث في شرم الشيخ 2014، ونتائج وتوصيات المؤتمر العربي الثالث للحد من مخاطر الكوارث في الدوحة 2016، والنتائج المحورية للتقارير الوطنية بشأن التقدم المحرز في إطار عمل هيوغو والتي استكملتها الدول العربية ما بين 2007 و2015.
كما تمت بلورة محاور هذه الاستراتيجية بناء على نتائج اجتماع المنطقة العربية حول تنفيذ إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث في القاهرة في 2015 والذي أكد أساسا على ضرورة تفعيل الإرادة السياسية والالتزامات التي تمت في هذا الإطار، والتكامل بين الاستراتيجيات العربية المختلفة، وواعتماد الحكامة والشفافية، وإدراج الحد من مخاطر الكوارث في الاستثمارات العامة والخاصة.
وتتمثل أولويات الاستراتيجية التي تعد جسرا بين إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث والاستراتيجيات الوطنية، في فهم مخاطر الكوارث؛ وتعزيز حكامة الحد من مخاطر الكوارث لإدارة مخاطر الكوارث؛ والاستثمار في مجال الحد من مخاطر الكوارث من أجل زيادة القدرة على مواجهتها؛ وتعزيز التأهب للكوارث بغية التصدي لها بفعالية وإعادة التأهيل والإعمار.
ميدي1 نيوز.كوم و و.م.ع