أكدت صحيفة "سنترافريك ماتان" بإفريقيا الوسطى أن تواجد "الجمهورية الصحراوية المزعومة" داخل الاتحاد الافريقي ، يشكل خرقا سافرا للقانون الدولي ، ولميثاق هذه المنظمة الاقليمية ، محيلة في هذا السياق على تصريحات المشاركين في ندوة إقليمية عقدت مؤخرا في دار السلام بتنزانيا.
وقالت الصحيفة إن المشاركين في الندوة ،أجمعوا على الدعوة الى الطرد الفوري لهذا الكيان الوهمي ، الذي يشكل تواجده داخل الاتحاد الأفريقي ، خرقا سافرا للقانون الدولي وميثاق هذه المنظمة الإقليمية ، مصدرا للانقسام وعدم الاستقرار "في إفريقيا".
وكتبت الصحيفة ، في مقال تحت عنوان "طرد +الجمهورية الصحراوية الوهمية +من الاتحاد الإفريقي ضرورة حتمية ومطلقة: انتهاك صارخ لميثاق الاتحاد الإفريقي" أن المشاركين في هذه الندوة التي نظمت حول موضوع "ضرورة تحقيق الانتعاش ما بعد كوفيد: كيف يمكن لتسوية قضية الصحراء أن يعزز استقرار إفريقيا واندماجها" أكدوا أن النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية يشكل بما لا يدع مجالا للشك "عقبة كأداء أمام التكامل الاقتصادي لإفريقيا وعائقا أمام السلم والاستقرار بالقارة".
وأضافت الصحيفة أنه يستفاد من مناقشات الندوة ، وجود حاجة ملحة لإيجاد حل واقعي ونهائي لهذا النزاع المفتعل ، على اساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، فضلا التحذير في الآن نفسه من المجموعات الانفصالية التي تزرع بذور التفرقة وتمثل "تهديدا خطيرا " لجهود تفعيل منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية.
واشارت الصحيفة ،إلى أن مداخلات الندوة التي نظمت بشكل مشترك بين معهد أبحاث السلام والنزاعات ومؤسسة السلام في تنزانيا، على ضرورة طرد ما يسمى بـ +الجمهورية الصحراوية+ من الاتحاد الإفريقي ومن جميع هيآته لتمكين هذه المنظمة القارية من الاضطلاع بدور بناء وتحقيق أهداف أجندة 2063 والمساهمة على نحو إيجابي في جهود منظمة الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
من هذا الصدد ، تضيف اليومية ،سلط المشاركون الضوء على النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع إيلاء اهتمام خاص بالمشاريع الكبرى التي تهم قطاعات رئيسية كالبنيات التحتية والطاقات المتجددة والخدمات اللوجستية والتعليم العالي وغيرها، مؤكدين أن هذه المشاريع ، تجعل من الصحراء المغربية جسرا بين إفريقيا جنوب الصحراء وأوروبا، فضلا عن كونها دافعا للتنمية السوسيو-اقتصادية لصالح السكان المحليين والقارة الإفريقية.
واضافت الصحيفة أن افتتاح قنصليات عامة في الداخلة والعيون يضفي مصداقية ويؤكد الاعتراف بسيادة المغرب المطلقة على صحرائه ، ويعكس الدعم المتزايد للقارة للموقف المغربي ، وعزمها على وضع حد لهذا النزاع المفتعل الذي يكبح إقلاع القارة مشيرة إلى أن ثلثي أعضاء الاتحاد الإفريقي لا يعترفون بأي شكل من الأشكال بهذا "الكيان الوهمي".
وفي السياق ذاته ، أكد رئيس تحرير المجموعة الإعلامية الجنوب إفريقية "ذو ستار" ، أن هذا النزاع المفتعل هو نتيجة السياسات "الضارة " للجزائر.
وتأكيدا لهذا التوجه ، شدد تصريح وزير خارجية جزر القمر الأسبق، فهمي سعيد إبراهيم،على أن "طرد ما يسمى ب+الجمهورية الصحراوية+ من الاتحاد الإفريقي سيصحح +خطأ تاريخيا+ وسيتيح للمنظمة القارية استعادة مصداقيتها".
واضاف أن طرد ما يسمى ب+الجمهورية الصحراوية+ من الاتحاد الإفريقي سيشكل خطوة كبرى نحو ي تسوية قضية الصحراء ،كما سيكرس حيادية المنظمة الإفريقية في هذا النزاع المفتعل.
واعتبر سعيد إبراهيم ،أن المنظمة الافريقية لا يمكنها أن تخول نفسها صلاحية البت في الوضع القانوني لكيان لا تعترف به الأمم المتحدة على أنه دولة، ولا يتمتع بأي من مقومات دولة مستقلة وذات سيادة.
وفي ما يتعلق بالعناصر التاريخية التي تثبت مغربية الصحراء، سجل فهمي سعيد ابراهيم ، أن العديد من الوثائق القانونية، بما في ذلك بعض الوثائق التي يعود تاريخها إلى القرن السابع عشر، والتي قدمت إلى محكمة العدل الدولية، تؤكد وجود رابط ثابت ودائم لسيادة المغرب على الصحراء.
وحول تأثير تسوية هذا النزاع الإقليمي على القارة ، أكد أن ذلك سيعزز بلا شك الوحدة والتكامل والاندماج السوسيو-اقتصادي لإفريقيا، فضلا عن تعزيز التعاون بين مختلف التكتلات الإقليمية في القارة.
أما بالنسبة للخبير الجيوسياسي الرواندي، إسماعيل بوشانان، فقد اعتبر من جهته أن "الجزائر تتحمل مسؤولية تاريخية في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وذلك بالنظر لضلوعها الثابت في خلق هذا النزاع واستمراره"،مؤكدا أن "الدبلوماسية الجزائرية تدعم البوليساريو علانية وتجعل من هذه القضية أولوية لسياستها الخارجية".