يشارك المغرب في المؤتمر العام ال41 لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، الذي ينعقد في الفترة ما بين 9 و24 نونبر الجاري بباريس.
ويشارك المغرب، الذي يترأس مجموعة الدول العربية، في هذا الحدث الذي يتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ 75 لتأسيس منظمة اليونسكو، بوفد مهم يرأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، السيد شكيب بنموسى.
وأكد الوفد الدائم للمملكة المغربية لدى اليونسكو، في حسابه على تويتر، أنه "في الوقت الذي تحتفل فيه اليونسكو بالذكرى ال75 لتأسيسها، يؤكد المغرب من جديد تمسكه بتعددية الأطراف. فالمملكة التي تعد فاعلا ملتزما من أجل السلام، مقتنعة بأن الحفاظ عليه يعتمد على النهوض بالتعليم والعلوم والثقافة".
وحسب اليونسكو، يتوقع اتخاذ عدة قرارات مهمة خلال هذا المؤتمر العام من قبل الدول الـ 193 الأعضاء في المنظمة، وذلك بشأن الرهانات المعاصرة المتعلقة بالحفاظ على التراث، البيئة والتعليم.
وبهذه المناسبة، سيتم رسميا إطلاق التقرير الذي يحمل عنوان "إعادة التفكير في مستقبلنا معا: عقد اجتماعي جديد للتعليم"، وهو الثالث ضمن سلسلة من تقارير اليونسكو العالمية حول مستقبل التعليم.
ويحدد التقرير، الذي ستكشف عنه المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، يوم الأربعاء، مستقبل التعليم عبر العالم في أفق العام 2050.
وقالت المنظمة الأممية، في بيان لها، إن "اليونسكو من خلال هذا التقرير، ستقترح عقدا اجتماعيا جديدا من أجل تعليم يتيح بناء علاقاتنا مع بعضنا البعض، مع بيئتنا ومع التكنولوجيا".
وسيلي تقديم هذا التقرير الاجتماع العالمي للتعليم، الذي ستشترك في رئاسته اليونسكو وفرنسا. وسيضم رؤساء الدول وأكثر من 40 وزيرا للتعليم، وممثلي المنظمات الدولية، الذين سيناقشون سويا إعادة إطلاق التعليم بعد جائحة "كوفيد-19"، وأيضا سبل زيادة الاستثمارات في التعليم بكيفية مستدامة.
ووفقا لليونسكو، يروم هذا الجزء رفيع المستوى إحداث زخم سياسي عالمي قصد رفع مكانة التعليم وضروراته الاستثمارية.
وستعتمد "إعلان باريس" من أجل تجديد التزام القادة الوطنيين والدوليين بالاستثمار في التعليم - على الصعيدين الوطني والدولي - وتسريع التقدم نحو الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة (تعليم ذي جودة).
وسيشهد الاجتماع الإطلاق الرسمي للجنة التوجيهية رفيعة المستوى للهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة. وستضطلع آلية التعاون العالمي المتجددة هذه بدور مركزي في رصد تقدم الدول الأعضاء ومساهمات الفاعلين الدوليين، وستوصي باتخاذ إجراءات ذات الأولوية في مجال التعليم.
ميدي1نيوز+ومع