جدد اتحاد جزر القمر التأكيد على دعمه للمبادرة المغربية للحكم الذاتي من أجل التوصل إلى حل توافقي "مقبول ويتمتع بالمشروعية" للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأكد السفير نائب الممثل الدائم لاتحاد جزر القمر لدى الأمم المتحدة ، أحمد عبد الله ، في كلمة له اليوم الخميس أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أن بلاده لا تزال "مقتنعة" بأن المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي "الحل التوافقي المقبول والمشروع" لقضية الصحراء المغربية.
وأوضح أن هذا المخطط "لا يأخذ فقط في الاعتبار خصوصيات المنطقة ويراعي منطق التوافق من خلال الاستجابة لأرقى المعايير الدولية في ما يتعلق بنقل السلطات إلى السكان المحليين، ولكنه يتماشى أيضا مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة".
وبعد أن رحب بتعيين المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية ، ستيفان دي ميستورا ، أشاد الدبلوماسي القٌمُري بمسلسل الموائد المستديرة بمشاركة الجزائر والمغرب وموريتانيا و "البوليساريو" بغية التوصل إلى حل "واقعي وعملي ودائم وتوافقي" لهذا النزاع الإقليمي.
كما سلط الضوء على التنمية الاقتصادية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية من خلال الاستثمارات "الجديرة بالثناء" التي تقوم بها المملكة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي تم إطلاقه سنة 2015.
وقال إن الأمر يتعلق بنموذج " مكن ، من بين أمور أخرى ، من تمكين ساكنة الصحراء المغربية ورفع مؤشرات التنمية البشرية" ، مشيرا إلى أن فتح تمثيليات قنصلية في الصحراء المغربية يشكل " تجسيدا ملموسا" لهذه السياسة.
وأضاف الدبلوماسي أن هذا "الزخم الدينامي" مكن أيضا من الانخراط بشكل أفضل في مكافحة جائحة كوفيد-19 في الصحراء المغربية ، مشيرا إلى أن المغرب وفر ولوجا واسعا للساكنة إلى اللقاح المضاد لوباء كوفيد-19.
كما أشاد بإجراء الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية مؤخرا، والتي عرفت نسبة مشاركة تجاوزت 66 في المائة في الأقاليم الجنوبية. مشيرا إلى أن هذه الانتخابات، التي تعد "دليلا" على الدينامية الديمقراطية في المنطقة، جرت في "جو ديمقراطي وحر وشفاف ولم تشهد أي حوادث، كما أكد ذلك جميع الملاحظين على المستويين الوطني والدولي".
وسجل الديبلوماسي أن مشاركة الممثلين المنتخبين للصحراء المغربية في الندوات الإقليمية للجنة الـ24، بما في ذلك تلك التي عقدت في غشت الماضي، وكذا في اجتماعات اللجنة الخاصة وفي الموائد المستديرة بجنيف، "تبرز الطابع الشمولي للعملية الديمقراطية الجارية".
وتابع في نفس السياق أن تعزيز دور اللجان الإقليمية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالعيون والداخلة يمثل "تقدما دالا" نحو تحقيق الأمن والسلام، فضلا عن تعزيز التعاون الثنائي مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، الذي أشادت به قرارات مجلس الأمن ولا سيما القرار 2548.
وأشاد أيضا باحترام السلطات المغربية لوقف إطلاق النار بالصحراء، وكذا بالتدخل السلمي يوم 13 نونبر 2020، الذي وضع حدا لعرقلة عناصر مسلحة تابعة للجماعة الانفصالية +البوليساريو+، لمعبر الكركرات وإعادة انسيابية حركة التنقل بهذا المعبر.
كما أعرب الدبلوماسي القٌمُري عن "انشغال" بلاده إزاء أوضعا سكان مخيمات تندوف، مشددا على ضرورة إحصائهم، طبقا للقانون الدولي الإنساني، وتوصيات الأمانة العامة للأمم المتحدة وكذا جميع قرارات مجلس الأمن منذ عام 2011، بما في ذلك القرار 2548.
مدي1 نيوز.كوم و (و.م.ع)