العالم في مواجهة التغيرات المناخية

 احتضنت العاصمة السعودية الرياض، الإثنين 25 أكتوبر الماضي، أشغال قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، بمشاركة العديد من رؤساء دول العالم والمسؤولين الحكوميين. وتهدف القمة التي يشارك فيها أيضا الرؤساء التنفيذيون لكبرى الشركات في الدول المدعوة، ورؤساء المنظمات الدولية والأكاديميون وأصحاب الاختصاص في المجال البيئي ومؤسسات المجتمع المدني، إلى دعم جهود المجتمع الدولي في الإصلاح البيئي والمناخي لحماية كوكب الأرض والتوصل إلى توافق حول الإجراءات الكفيلة بتلبية الالتزامات البيئية المشتركة.

 

ومن بين الأهداف المعلنة لهذه المبادرة زراعة 50 مليار شجرة في المنطقة، وتخفيض الانبعاثات الكربونية بما نسبته أكثر من 10 في المئة من الإسهامات العالمية، وإعادة تأهيل 8 ملايين هكتار من الأراضي، وتخصيص أراضٍ محمية جديدة، ليصبح إجمالي المناطق المحمية في بلاده أكثر من 20 في المائة من إجمالي مساحتها.

يرى محمد سعيد قروق، أستاذ علم المناخ بجامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء أن هذه المبادرة تأتي في ظرفية مهمة ويمكن أن تلعب دور تحضير القادة في إقليم الشرق الأوسط للعمل المشترك للمشاركة في قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 26) التي تحتضنها غلاسكو.

وبهذه المناسبة وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس خطابا إلى المشاركين في الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب26)، التي افتتحت أشغالها الاثنين بغلاسكو في سكوتلاندا.

 

وأكد العاهل المغربي أن "التوقعات الأكثر قتامة أصبحت واقعا مريرا، يضع البشرية أمام خيارين : إما الاستسلام للتقاعس المدمر للذات، أو الانخراط بصدق وعزيمة في إجراءات عملية وسريعة، قادرة على إحداث تغيير حقيقي في المسار الحالي الذي أثبت عدم فعاليته".

وأضاف الملك محمد السادس في الخطاب الذي تلاه رئيس الحكومة عزيز أخنوش " أننا في حاجة ملحة لإرادة سياسية حقيقية، والتزام أكثر انصافا تجاه فئة واسعة من البشرية، تتحمل تبعات نظام اقتصادي عالمي لا تستفيد بشكل عادل من منافعه. فضعف التمويل والدعم التكنولوجي، بالنظر للضرر المناخي الذي تتحمله إفريقيا، هو تجسيد صارخ لقصور المنظومة الدولية الحالية".


وعلاقة بمؤتمر (كوب 26)، يؤكد عبد الحكيم الفيلالي، أستاذ مساعد بجامعة مولاي سليمان ببني ملال، أن التحركات المكثفة في الآونة الأخيرة، من عقد مجموعة من اللقاءات والفعاليات، تترجم الإهتمام وإدراك العالم لأهمية إشكالية المناخ بالنسبة للإنسانية جمعاء، مشددا على ضرورة تظافر الجهود بين كل الدول لمواجهة تحدي التغيرات المناخية.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن المغرب بدوره يساهم في هذا التوجه عبر مخطط المغرب الأخضر منذ سنة 2008، وذلك على غرار دور المشرق التي انطلقت في هذا الاتجاه في إطار مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي انعقدت في العاصمة السعودية الرياض.

واستدرك الفيلالي موضحا أن توفر الموارد المالية يبقى شرطا أساسيا للوفاء بالالتزامات اتجاه المناخ، التي لم تعد اختيارية بالنسبة للدول بل ضرورة حتمية، واعتبر عضو اللجنة الإدارية للجمعية المغربية للمناخ، أن تسخير هذه الاعتمادات المادية هو بمثابة استثمار على المدى البعيد، على اعتبار أن الدول النامية والدول الإفريقية تعد الأكثر عرضة لانعكاسات وآثار التغيرات المناخية.

وعن مسؤولية الدول الصناعية الكبرى عن التلوث، يرى الأستاذ قروق أن هذا الحديث أصبح متجاوزا، على اعتبار أن الدول الصغيرة والنامية، تستهلك بدورها السلع والمواد التي تنتجها هذه الدول،  إذ أن المسؤولية في هذه الحالة تتقاسمها الدول المنتجة والدولة المستهلكة.

ولكن من جهة أخرى يؤكد قروق أن تقاسم المسؤولية لا يعني بالضرورة أن انعكاسات وتبعات الوضعية المناخية الجديدة هي نفسها بالنسبة للدول النامية والدول المتقدمة، إذ أن هذه الأخيرة تتوفر على بنيات تحتية قوية وتكنولوجيا تمكنها من تخفيف آثار التغيرات المناخية

ميدي1نيوز