دعا المغرب الدول العربية لكي تعيد إنتاج سياسات جديدة ومتكاملة في مجال الثروة المعدنية، وذلك خلال أشغال اجتماعات اللجنة اللتحضيرية والتنظيمية لـ"المؤتمر العربي الدولي السادس عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب له".
وذكرت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، في بلاغ لها اليوم الخميس، أن الكاتب العام لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة (قطاع الانتقال الطاقي)، السيد محمد غزلي، الذي مثل المملكة في هذه الاجتماعات، أكد أن هذا المؤتمر العربي الدولي الذي سينعقد بالفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة (22 - 24 فبراير 2022)، مناسبة أيضا للدول العربية للتوجه نحو استراتيجية استشرافية لاستخراج أكبر عدد ممكن من القيمة المضافة من هذه الثروة.
وأشار السيد غزلي، خلال هذه الاجتماعات التي انعقدت يومي الثلاثاء والأربعاء 26-27 أكتوبر الجاري بمقر المنظمة بالرباط، إلى أن الثروة المعدنية تعد مقدرا من مقدرات الشعوب العربية التي يجب التعامل معها بالتكنولوجيا والبحث والتطوير، نظرا لأن العالم يعيش مرحلة جد دقيقة تعتمد على الثروة المعدنية كركيزة من ركائز الاقتصاد العالمي المستقبلي المرتكز، أساسان على التوجه صوب الانتقال الطاقي.
وأبرز السيد غزلي، حسب البلاغ، أن المملكة المغربية، كدولة رائدة في مجال الثروة المعدنية مند القرن 18 إلى اليوم، تعتمد في إطار مقاربتها لهذا المجال على أساس دفع وتنمية القطاعات الاقتصادية وتطوير الإنتاج المحلي عوض التصدير الخام للثروة المعدنية، مؤكدا أنه في إطار اعتماد المملكة لعدة آلاليات حديثة، فإن تسمية الحكومة الجديدة أعطت لوزارة الطاقة والمعدان تسمية جديدة اشترافية ومستقبلية، هي وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وأضاف أن هذا التحول يعتمد على بعدين اثنين يتمثلان في تثمين الثروة المعدنية من أجل خدمة أهداف التطور والتنمية الاقتصادي نحو انتقال طاقي ضروري، وإعمال هذه الثروة دون إهدار المقدرات للأجيال المقبلة.
وسجل المسؤول ذاته أن المغرب يبقى رائدا في هذا المجال ويرمي إلى المحافظة على ريادته وإلى إمداد الإخوة في الدول العربية بخبراته ومشاركتهم في تطوير هذه الثروة المعدنية، مشيرا في هذا السياق إلى أن "المؤتمر العربي الدولي للثروة المعدنية والمعرض المصاحب له"، كان قد عقد في دورته الـ14 بمدينة مراكش، حيث أصدر مجموعة من التوصيات المهمة، مضيفا أنه من خلال هذه اللجنة التحضيرية "سنقوم بإعداد مؤتمر يليق بالثروة المعدنية العربية وبالسياسات التي تعتمدها حكومات الدول العربية في هذا المجال".
من جانبه، أكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، عادل صقر الصقر، أن المؤتمر يعد مناسبة للقاء والحوار والتنسيق العربي بين المسؤولين والمتخصصين المعنيين بقطاع الثروة المعدنية في الدول العربية وفرصة للتباحث وتبادل الخبرات حول واقع ومستقبل هذا القطاع الهام وإمكانية النهوض به والعمل على تذليل العقبات التي تعترضه لتعزيز مساهمته في الناتج المحلي للدول العربية.
وشدد السيد الصقر، وفقا للبلاغ، على أهمية تعزيز قطاع التعدين بالدول العربية بوسائل الابتكار والتكنولوجيات الحديثة؛ بما فيها التحول الرقمي الذي يعد رهانا حقيقيا وإستراتيجيا للتنمية المستدامة ومساهما في التنمية الاقتصادية وعاملا مهما في تحسين مناخ الأعمال.
وأكد السيد الصقر على دور المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين في مواكبة التوجهات العالمية الخاصة بالتحول الرقمي في قطاع التعدين، من خلال توفير طلبات وبيانات المصانع والشركات العاملة ذات العلاقة بالقطاعات الاستخراجية والتحويلية؛ والمتمثلة أساساً في الصناعات التعدينية، الصناعات الإنشائية ومواد البناء، والصناعات المعدنية وصناعات الأسمدة، بالإضافة إلى أكثر من 17 قطاعا صناعيا آخر في 21 دولة عربية، حيث تم توفيره رقميا على منصة طلبات وعروض المنتجات الصناعية العربية، التي أعدتها المنظمة كخدمة رقمية لدعم القطاع الصناعي والتعديني العربي.
يشار إلى أن "المؤتمر العربي الدولي السادس عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب له"، الذي يحظى برعاية كريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، من المزمع عقده في الفترة ما بين 22 و24 فبراير 2022 بإمارة الفجيرة، بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، تحت شعار (الموارد المعدنية، الحجر الأساس في التنمية الوطنية).
وقد عرفت هذه الاجتماعات التحضيرية، التي ترأسها السيد عادل صقر الصقر، وأحمد محمد الكعبي، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لشؤون البترول والغاز والثروة المعدنية بدولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، مشاركة أعضاء اللجنتين لمناقشة الترتيبات التنظيمية والتحضيرية للمؤتمر، الممثلين لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمهورية التونسية، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان والمملكة المغربية، بالإضافة إلى الشركة العربية للتعدين.
يذكر أن "المؤتمر العربي الدولي السادس عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب له"، يعقد كل عامين في إحدى الدول العربية بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين والوزارات والمؤسسات العربية المعنية بقطاع الثروة المعدنية، ويحضره وزراء الثروة المعدنية العرب، كما يشهد مشاركة فاعلة للجهات العربية والأجنبية ذات العلاقة، من خلال تقديم أوراق عمل تتناول واقع وآفاق قطاع التعدين العربي والصناعات القائمة عليه وآثارها على اقتصاديات الدول العربية، ويصاحب المؤتمر معرض شامل لعرض آخر ما توصلت إليه الهيئات والشركات العربية والأجنبية العاملة في قطاع الثروة المعدنية.
ميدي1 نيوز و(و.م.ع)