وسط انتقادات واسعة، يعقد البرلمان المورتاني في ثامن نونبر القادم جلسة للتصويت على مشروع القانون المثير للجدل، المتعلق بحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن.
وتقول الحكومة الموريتانية إن القانون جاء لسد ثغرات في المنظومة الجنائية، ومن أجل تمكين القضاة والمحققين من فرض سيادة القانون واحترام قيم الجمهوريةـ إلا أن نشطاء وسياسيين اعتبروا أن القانون يحد من الحريات.
مزيد من التفاصيل في مراسلة الشيخان ولد سيدي:
ميدي1نيوز - ومع