عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة، اليوم الاثنين، عن تشجيعه على الانخراط الواعي والمسؤول لكافة المواطنات والمواطنين في حملة التلقيح الوطني.
وأفاد المجلس ،في الرسالة بخصوص قرار إجبارية التوفر على جواز التلقيح، بأنه سيعمل على فتح نقاش حول هذا الجواز وسبل استبداله بالجواز الصحي من أجل تجاوز الإكراهات المرتبطة بتدبير هذه المرحلة.
وحث على استبدال "جواز التلقيح " بـ"الجواز الصحي" الذي يمكن أن يشهد بالتحصين عبر شهادة الكشف السلبي طبقا للإجراءات المعمول بها لصلاحياتها، وشهادة طبية تثبت الشفاء من الكوفيد حسب المعايير المحددة لذلك، وشهادة طبية تثبت عدم إمكانية أخذ التلقيح ، مسلمة من طرف الطبيب المعالج ، للأسباب المحددة طبيا وعلميا.
وقد وجه المجلس هذه الرسالة بعد اطلاعه على القرار الصادر بتاريخ 18 أكتوبر الجاري الذي حدد ابتداء من يوم 21 منه اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها جواز التلقيح كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية.
مزيد من التوضيحات مع أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان:
ميدي1 + ومع