أثارت التطورات الأخيرة التي شهدها السودان موجة قلق ورفض عربي ودولي واسعين، ومطالب بالتقيد بالوثيقة الدستورية التي توافقت عليها مختلف الأطراف السياسية والعسكرية في البلاد.
وأجمعت المنظمات والهيئات الأممية والإقليمية والدولية ، على التأكيد على رفضها القاطع للخطوة غير مدروسة، المتمثلة في إعلان رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، حل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد، ودعت إلى استئناف المحادثات بين المكونين الرئيسيين العسكري والمدني.
وفي هذا الصدد ، عبر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس، عن "القلق البالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن انقلاب في السودان ومحاولات تقويض عملية الانتقال السياسي".
ودعا المسؤول الأممي في بيان قوات الأمن إلى الإفراج الفوري عن الذين تمّ اعتقالهم بشكل غير قانوني أو تم وضعهم رهن الإقامة الجبرية، مبرزا أن هذه القوات تتحمل مسؤولية ضمان أمن وسلامة الأشخاص المحتجزين لديها.
كما حث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والعودة فورا إلى الحوار والمشاركة بحسن نية لاستعادة النظام الدستوري.
من جهتها أعلنت الولايات المتحدة عن "رفضها القاطع" لما وصفته ب "استيلاء الجيش على الحكومة الانتقالية" في السودان وهددت بقطع المساعدات عنها في حال فرض أي تغييرات بالقوة.
وقال المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي جيفري فليتمان، في تغريدة على "تويتر"، إن "الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تتحدث عن استيلاء عسكري على الحكومة الانتقالية" مضيفا أن "هذا مخالف للإعلان الدستوري والتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني وغير مقبول بتاتا".
بدوره أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء التطورات في السودان، داعيا لإعادة العملية الانتقالية إلى مسارها الصحيح.
وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في تغريدة على "تويتر"، إننا "نتابع بقلق بالغ الأحداث الجارية في السودان".
وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي يدعو جميع المعنيين والشركاء الإقليميين لإعادة العملية الانتقالية إلى مسارها الصحيح".
من جهته ،أعرب المبعوث البريطاني الخاص للسودان وجنوب السودان روبرت فيرويذر ،عن القلق العميق إزاء التقارير التي تتحدث عن اعتقال الجيش لأعضاء مدنيين بالحكومة السودانية. وقال إن "أي خطوة من هذا القبيل تمثل خيانة للثورة وللانتقال وللشعب السوداني".
وعبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إدانته لما وصفه ب "محاولة الانقلاب" في السودان، مؤكدا مساندته للحكومة الانتقالية. ودعا ماكرون إلى الإفراج عن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي تم اعتقاله صباح اليوم.
من جهتها أعربت جامعة الدول العربية، عن بالغ القلق إزاء تطورات الأوضاع في السودان، وطالبت جميع الأطراف السودانية بالتقيد الكامل بالوثيقة الدستورية التي تم توقيعها في غشت من سنة 2019 بمشاركة المجتمع الدولي والجامعة العربية، وكذلك باتفاق جوبا للسلام لعام 2020.
بدورها دعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، الأطراف السودانية إلى الالتزام بالوثيقة الدستورية وبما تم الاتفاق عليه بشأن الفترة الانتقالية.
وقالت المنظمة، في بيان لها، إنها تتابع بانشغال تطورات الوضع في السودان، مؤكدة أن الحوار هو السبيل لتجاوز الخلافات تغليباً للمصلحة العليا للشعب السوداني ولتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية الازدهار.
ودعا الاتحاد الإفريقي بدوره إلى إطلاق سراح جميع القادة السياسيين السودانيين الذين اعتقلهم الجيش ، وإلى الاحترام التام لحقوق الإنسان في السودان.
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد ، في بيان ، إنه أخذ علما بالتطورات الخطيرة للوضع الحالي في السودان ،اعيا إلى الاستئناف الفوري للحوار بين المدنيين والعسكريين في إطار الإعلان السياسي والمرسوم الدستوري ، مع التأكيد على أن الحوار والتوافق هما السبيلان الوحيدان لإنقاذ البلاد وتأمين انتقالها الديمقراطي.
وفي وقت سابق اليوم أعلن الجيش اعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ونقله إلى مكان مجهول، رفقة أعضاء مجلس السيادة الانتقالي وعدد من وزراء الحكومة الانتقالية.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن البلاد شهدت فجر اليوم سلسلة اعتقالات طالت إلى جانب الوزراء، قياديين في أحزاب عدة، فضلا عن قوى الحرية والتغيير.وبالتزامن ،شهد محيط مقر القيادة العامة العسكرية في العاصمة اشتباكات بين محتجين والقوى الأمنية.
يذكر أن هذه التطورات المتسارعة أتت بعد أسابيع من تصاعد التوتر بين المكون العسكري والمدني اللذين يقودان الحكم في السودان منذ عزل رئيس النظام السابق عمر البشير.
مدي1 نيوز.كوم و (و.م.ع)