دعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الاثنين، الأطراف السودانية إلى الالتزام بالوثيقة الدستورية وبما تم الاتفاق عليه بشأن الفترة الانتقالية.
وقالت المنظمة، في بيان لها، إنها تتابع بانشغال تطورات الوضع في السودان، مؤكدة أن الحوار هو السبيل لتجاوز الخلافات تغليباً للمصلحة العليا للشعب السوداني ولتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية الازدهار.
وكانت وزارة الثقافة والإعلام السودانية قد أكدت اعتقال أعضاء بمجلس السيادة الانتقالي من المكون المدني وعدد من وزراء الحكومة الانتقالية من طرف قوات عسكرية مشتركة واقتيادهم إلى جهات غير معلومة.
كما أكدت، عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، قطع خدمة الإنترنت عن شبكات الهواتف الجوالة، وإغلاق الجسور من قبل قوات عسكرية.
ويعيش السودان حالة من التوتر منذ أن أفسحت محاولة انقلاب فاشلة الشهر الماضي المجال لتراشق حاد بالاتهامات بين الطرفين العسكري والمدني اللذين يفترض تقاسمهما للسلطة بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في عام 2019.
وأطيح بالبشير وسُجن بعد شهور شهدت احتجاجات في الشوارع. وكان من المفترض أن يقود الانتقال السياسي المتفق عليه بعد الإطاحة به إلى إخراج السودان من عزلته التي عاشها في ظل حكم البشير الذي استمر لثلاثة عقود، وإلى انتخابات بحلول نهاية 2023.
د/
ميدي1 نيوز و(و.م.ع)