استعرض رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الاثنين في جلسة عمومية مشتركة عقدها مجلسي البرلمان، طبقا لمقتضيات الفصل 88 من دستور المملكة، الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي .
وأبرز أخنوش، في عرض له خلال هذه الجلسة التي ترأسها رئيسا مجلسي النواب والمستشارين على التوالي السيدين راشيد الطالبي العلمي والنعم ميارة، أهم محاور البرنامج الحكومي والتي تهم بالخصوص الخروج بنجاح من الأزمة المرتبطة بتفشي فيروس (كوفيد 19)، وتحصين الاختيار الديمقراطي وتعزيز آلياته، والالتزام بتفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد
كما تطرق أخنوش للمبادئ الموجهة الرئيسية للبرنامج الحكومي، وكذا الالتزامات العشر للحكومة خلال الفترة 2021 - 2026، مشيرا أيضا إلى الأولويات التي ستنكب عليها الحكومة وتتعلق بتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتحفيز الاقتصاد الوطني لفائدة التشغيل، وتكريس الحكامة الجيدة في التدبير العمومي، فضلا عن إرساء علاقة وطيدة للتعاون بين الجهازين التنفيذي والتشريعي.
وأكد رئيس الحكومة على أن البرنامج الحكومي يقدم إجابات واقعية وطموحة للخروج من الأزمة واستشراف المستقبل بعزيمة وثبات، من خلال حزمة إجراءات تبتغي تفعيل مخرجات النموذج التنموي الجديد والإجراءات التي تضمنتها برامج الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية قصد تقديم إجابة صريحة على أولويات المواطنات والمواطنين.
وأوضح السيد عزيز أخنوش أن البرنامج الحكومي يستمد روحه وفلسفته من التوجيهات الملكية السامية ويتقاطع مع مضامين النموذج التنموي الجديد للمملكة، مبرزا أنه مشروع نابع من ثوابت المملكة وثرائها التاريخي وحيوية ثقافتها وتعدد هويتها وتنوع إمكانياتها، مستشرف لآفاق التنمية المندمجة والمستدامة.
وينص الفصل 88 من الدستور على أنه بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه. ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به، في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية.