قال المدير الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية أحمد المنظري، إن مرض السكري لا يزال يشكل أحد تحديات الصحة العامة الكبرى في الإقليم، إذ وصل إلى مستويات وبائية تؤثر على أكثر من 55 مليون شخص بالغ، محذرا من أن أثره الاجتماعي والاقتصادي آخذ في الازدياد.
وأوضح المنظري في بيان اليوم الأربعاء أن ارتفاع معدل انتشار المرض يتسبب فى زيادة العبء على قدرة بلدان الإقليم الـ 22 على ضمان الحصول المنتظم وميسور التكلفة على الأدوية الأساسية والرعاية المناسبة.
وتابع أن الاضطرابات التى طرأت على الخدمات الصحية بسبب الجائحة أكدت الحاجة إلى استعادة الخدمات الصحية والحفاظ على استمرارية تقديمها وتعزيزها، من أجل الوقاية من السكري ومكافحته، فى إطار الخطط الاستراتيجية الوطنية للتأهب والاستجابة لمرض كورونا.
وقال إنه في إطار السعي إلى تحقيق رؤية "الصحة للجميع وبالجميع" على أرض الواقع، "ينبغي لنا أيضا أن نتذكر أن الصحة يمكن أن تكون جسرا يُفضى إلى السلام."
ولفت إلى أنه "في الأعوام السابقة نجحنا فى الدعوة إلى جعل الصحة جسرا للسلام، وفي التفاوض بشأن وقف إطلاق النار من أجل حملات التطعيم وغيرها من الأنشطة المُنقذة للأرواح، وقد أصبحت هذه الجهود أكثر أهمية الآن من أجل المضي قُدما في استجابتنا الجماعية لمكافحة جائحة كورونا، والتصدي لحالات الطوارئ المستمرة التي تواجه إقليمنا".
وذكر أن جائحة كورونا شكلت أزمة غير مسبوقة على الصعيد العالمي، وكذلك على صعيد إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الذي يعيش فيه نحو 700 مليون شخص، ويضم بعضا من أعلى بلدان العالم دخلا، لكنه بالمقابل يضم دولا هشة متضررة من الصراعات وتعاني من الأزمات والنزوح الداخلي.
وأبرز المنظري أن هذه الجائحة فاقمت من معاناة البشر، وقلبت حياة الملايين رأسا على عقب، وأثرت تأثيرا كبيرا على القطاعات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن تنوع الإقليم طرح العديد من التحديات أمام الاستجابة لجائحة كورونا، واكد أيضا أهمية إشراك المجتمعات المحلية في دعم مختلف تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية المتخذة لإدارتها.
واقترح المنظري اتباع نهجٍ متكاملٍ لرصد الأمراض في الإقليم باستخدام منصة إلكترونية واحدة من أجل تحسين كفاءة نُظُم المعلومات الصحية وفعاليتها في استخدام البيانات، للاسترشاد بها في القرارات والكشف المبكر عن الأوبئة وضمان زيادة فعالية تحديد الأولويات، والتخطيط وتخصيص الموارد والرصد والتقييم، الأمر الذي قد يؤدي إلى تجنب وقوع اضطراب اقتصادي واسع النطاق بسبب الأوبئة والجوائح في المستقبل.
ويضم المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط 22 دولة هي المغرب والأردن وأفغانستان والإمارات وباكستان والبحرين وتونس وإيران وسوريا واليمن وجيبوتي والسودان والصومال وعمان والعراق وفلسطين وقطر والكويت ولبنان وليبيا ومصر والسعودية.
مدي1 نيوز.كوم و (و.م.ع)