الأمم المتحدة: المغرب يدعو إلى الدخول حيز التنفيذ بشكل فوري لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

وقال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، خلال هذا الاجتماع الذي عقد أول أمس الاثنين بمشاركة رئيس الجمعية العامة، والأمين العام للأمم المتحدة، وممثلي الدول الأعضاء، "إن المغرب، بصفته فاعلا ملتزما بالسلام على الساحتين الإقليمية والدولية، قد بذل جهودا متواصلة لتعزيز بدء دخول حيز التنفيذ لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، ويساهم، بشكل نشط، في أشغال هيئات لجنتها التحضيرية، وتعزيز علاقاته للتعاون مع الأمانة التقنية المؤقتة لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وإنه (المغرب) يدعو إلى الدخول حيز التنفيد بشكل فوري لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، في هذه السنة التي تخلد الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لفتح باب التوقيع على هذه المعاهدة".

 

وبعد أن أبرز "الضرورة الملحة" لتركيز الاهتمام على التهديد الذي لا تزال تمثله الأسلحة النووية على السلم والأمن الدوليين، ذكر السيد هلال بأن المغرب، المقتنع بأن الأسلحة النووية لا تشكل ضمانة للأمن ولا ضمانة للاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، جعل نزع السلاح وعدم الانتشار "خيارا استراتيجيا" من خلال الإسهام في كافة الجهود والمبادرات التي تخدم هذا الغرض، وذلك تماشيا مع التزاماته لصالح السلم والأمن الدوليين وتشبثه بمبدأ التسوية السلمية للنزاعات.

 

وأضاف السفير أن المملكة تغتنم مناسبة هذا الاجتماع رفيع المستوى لتجدد التأكيد على التزامها الراسخ بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي تشكل حجر الزاوية للنظام العالمي لنزع السلاح وعدم الانتشار والتي احتفت بالذكرى الخمسين لدخولها حيز التنفيذ العام الماضي.

 

وقال السيد هلال، في هذا الإطار، "إن تدهور الأمن الدولي، وتفاقم التهديد الإرهابي، وتطوير الأسلحة والبرامج النووية، تذكر المجتمع الدولي بضرورة العمل، بلا هوادة، لتحقيق نزع السلاح النووي والقضاء التام والذي لا رجعة فيه على الأسلحة النووية".

 

وأكد أن المغرب، الوفي لالتزامه بنزع السلاح وعدم الانتشار، يلتزم بمواصلة العمل من أجل تحقيق الأهداف التي حددتها جميع الآليات القانونية الدولية، ومواصلة مساهمته في تحقيقها بروح من التضامن والمسؤولية، من أجل تحقيق نزع السلاح النووي بشكل لا رجعة فيه وشفاف وقابل للتحقق.

 

وأكد، في هذا الصدد، أن المغرب يشيد بعقد الدورة العاشرة لمؤتمر استعراض معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية في غضون أشهر قليلة في نيويورك (يناير 2022)، وذلك بعد أن تأجل عدة مرات، مشددا على أن المملكة تشيد، أيضا، بعقدن وبنجاح، المؤتمر الأول لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، في نونبر 2019، برئاسة الأردن. كما يعرب عن دعمه الكامل لدولة الكويت رئيسة الدورة الثانية لهذا المؤتمر المقرر عقده في الفترة من 23 نونبر إلى 3 دجنبر 2021 في نيويورك.

 

كما شدد السيد هلال على أن التصديق على معاهدة حظر الأسلحة النووية في 2017 كان "خطوة رئيسية" في تطور النظام الدولي لنزع السلاح وعدم الانتشار.

 

وأشار إلى أن المغرب، انطلاقا من التزاماته لصالح نزع السلاح، شارك، بشكل نشط، بصفته نائب الرئيس الذي يمثل إفريقيا، في مؤتمر الأمم المتحدة بشأن مفاوضات معاهدة حظر الأسلحة النووية، وكان من بين البلدان الأوائل التي صوتت لصالح هذه المعاهدة، مضيفا أن المملكة تشيد اليوم بكون الدعم السياسي الذي تتمتع به هذه المعاهدة قد أتاح دخولها حيز التنفيذ بشكل سريع، مما جعلها آلية تكميلية لمعاهدة الانتشار النووي وتعززها.

 

كما صادق المغرب على معاهدة بليندابا، التي تم بموجبها إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في إفريقيا، تماشيا مع تشبثه بالسلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي، وبغية الإسهام في جهود تعزيز ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.